اقتصاديون لـ"الدستور": الأوكتاجون رسالة طمأنة للأسواق ويؤكد استقرار الدولة

أكد خبراء الاقتصاد أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل خطوة مهمة تعكس استمرار الدولة في تنفيذ رؤيتها لبناء مؤسسات حديثة قادرة على إدارة مواردها بكفاءة عالية، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، في إطار توجه شامل نحو ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

وأوضح الخبراء أن هذا المشروع الضخم يعكس انتقالًا نوعيًا في فلسفة إدارة الدولة، حيث يقوم على دمج التكنولوجيا الحديثة في منظومة القيادة والسيطرة، بما يشمل التحول الرقمي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وهو ما يرفع من كفاءة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للأزمات، ويعزز من قدرة الدولة على إدارة الملفات الحيوية بشكل أكثر احترافية ودقة.

وأشاروا إلى أن “الأوكتاجون” يحمل أيضًا رسائل اقتصادية مهمة، إذ يعكس قوة واستقرار الدولة المصرية، ويبعث برسالة طمأنة إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر تمتلك بنية مؤسسية صلبة وبيئة آمنة وجاذبة للاستثمار، وهو ما يدعم تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.

ولفت الخبراء إلى أن مثل هذه المشروعات القومية الكبرى لا تنعكس فقط على الجانب الأمني والإداري، بل تمتد آثارها إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار، من خلال تعزيز البنية التحتية وتوسيع فرص النمو في مختلف القطاعات، مؤكدين أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق التكامل بين الأمن والتنمية، بما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي مؤثر على خريطة الاقتصاد العالمي.

هلال: الأوكتاجون رسالة ثقة للمستثمرين 

أكد الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يعكس خطوة مهمة في مسار بناء دولة حديثة تعتمد على مؤسسات قوية وإدارة متطورة، ويعزز في الوقت نفسه صورة مصر كدولة مستقرة وجاذبة للاستثمار.

وأوضح هلال في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في مفهوم إدارة الدولة، حيث يجمع بين التطوير المؤسسي واستخدام أحدث التقنيات في القيادة والسيطرة، بما يتيح سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة إدارة الأزمات، وهو ما يعكس حجم التطور الذي وصلت إليه الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف أن أهمية “الأوكتاجون” لا تقتصر على كونه صرحًا سياديًا، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية واضحة، حيث يبعث برسائل طمأنة قوية إلى المستثمرين الأجانب تؤكد استقرار الدولة وقدرتها على حماية استثماراتها وتوفير بيئة أعمال آمنة ومستدامة، وهو ما يعد عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات العالمية.

وأشار إلى أن وجود مثل هذه المشروعات الكبرى يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع دور القطاع الخاص، وخلق فرص جديدة في قطاعات متعددة، خاصة العقارات والبنية التحتية والخدمات.

ولفت إلى أن الدولة المصرية تمضي في مسار واضح يجمع بين تعزيز الأمن وتحقيق التنمية، وهو ما يخلق حالة من الاستقرار الاقتصادي والسياسي تشجع رؤوس الأموال الأجنبية على التوسع في السوق المصرية، خاصة في ظل ما تشهده البلاد من مشروعات قومية كبرى.

وأكد هلال أن هذا التطوير المؤسسي المتكامل يعكس رؤية الدولة لبناء جمهورية جديدة تعتمد على الكفاءة والتكنولوجيا الحديثة، وتستهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار، قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، مضيفًا أن “الأوكتاجون” يمثل إضافة استراتيجية مهمة تعزز ثقة المستثمرين، وتؤكد أن مصر تسير بثبات نحو اقتصاد أكثر قوة واستقرارًا وانفتاحًا على العالم.

الأوكتاجون.. نقلة استراتيجية تعزز الاستثمار وترسخ رؤية الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لوزارة الدفاع “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية كبرى في مسار الدولة المصرية، ويعزز من جاذبية مصر الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن “الأوكتاجون” ليس مجرد صرح إداري أو عسكري، بل مشروع تنموي متكامل يجسد فلسفة الجمهورية الجديدة في الدمج بين الأمن والتنمية، ويعكس رؤية استراتيجية تربط بين تعزيز الأمن القومي ودعم مسار النمو الاقتصادي.

وأضاف أن المشروع يبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة المصرية ماضية في بناء بنية تحتية ومؤسسية حديثة تعتمد على التكنولوجيا والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تقليل الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتقليص الإجراءات البيروقراطية، وهو ما ينعكس مباشرة على تحسين مناخ الاستثمار.

وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إلى أن تجميع إدارات وزارة الدفاع في مقر ذكي ومتكامل داخل العاصمة الإدارية يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتوحيد القرار، إلى جانب خلق زخم استثماري في محيط العاصمة الإدارية، خاصة في قطاعات العقارات والخدمات والبنية التحتية، ويدفع القطاع الخاص إلى ضخ استثمارات جديدة في مشروعات نوعية.

وأكد سعد الدين أن الأوكتاجون يمثل رسالة ثقة إلى العالم في قوة واستقرار الاقتصاد المصري، ومحركًا جديدًا لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي، فضلًا عن كونه نموذجًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ مشروعات قومية كبرى بأيدٍ وكفاءات وطنية، بما يدعم مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية.

الأوكتاجون رسالة ثقة وطمأنة تعزز استقرار الدولة وجاذبية الاستثمار في مصر

في نفس السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لوزارة الدفاع “الأوكتاجون” بالعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية مهمة في مسار الدولة المصرية، ويعكس رؤية شاملة تقوم على الدمج بين متطلبات الأمن القومي وأهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذا المشروع الضخم يحمل أبعادًا اقتصادية تتجاوز كونه منشأة عسكرية، إذ يبعث برسالة طمأنة قوية إلى المستثمرين المحليين والأجانب بأن الدولة المصرية مستمرة في بناء بنية تحتية ومؤسسية حديثة تعتمد على أعلى معايير الكفاءة والتكنولوجيا، بما يعزز من ثقة الأسواق في الاقتصاد المصري ويدعم جاذبية بيئة الاستثمار.

وأضاف أن تجميع إدارات وزارة الدفاع في مقر ذكي ومتكامل يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترشيد الإنفاق الحكومي، إلى جانب تسريع وتيرة العمل وتقليل الاعتماد على الإجراءات البيروقراطية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحسين مناخ الأعمال ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.

وأشار إلى أن موقع “الأوكتاجون” داخل العاصمة الإدارية الجديدة سيشكل محورًا مهمًا لتنشيط الاستثمارات في قطاعات العقارات والخدمات والبنية التحتية، كما سيحفز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات الفنادق ومراكز الأعمال والمشروعات الخدمية، بما يعزز من الحركة الاقتصادية في المنطقة.

ولفت غراب إلى أن المشروع يمثل أحد أهم أدوات تعزيز الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، حيث يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويدعم استقرار الأسواق، ويرفع من مستوى الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصري.

وأكد أن “الأوكتاجون” يعكس تطور البنية التكنولوجية للدولة المصرية، كونه يعتمد على أحدث منظومات الإدارة والقيادة الرقمية، بما يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الحكومية، الأمر الذي يعزز من كفاءة الخدمات ويواكب التطورات العالمية.

واختتم بأن تنفيذ هذا الصرح العملاق بأيادٍ مصرية وبمشاركة كبرى الشركات الوطنية يعكس تطور القدرات المحلية في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ويؤكد قدرة الدولة على إدارة مشروعات استراتيجية وفق أعلى المعايير العالمية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.