فى مشهد اقتصادى عالمى مضطرب، تظل علاقة مصر بصندوق النقد الدولى محورًا رئيسيًا للنقاش العام والتحليل الاستراتيجى. ومع حلول منتصف عام ٢٠٢٦، ومع الإعلان الأخير عن التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لمرفق الصلابة والاستدامة، يطرح الشارع الاقتصادى سؤالًا مهمًا هو: هل تودع مصر صندوق النقد؟ وهل يمكن للاقتصاد المصرى أن يعتمد على ذاته بعيدًا عن برامج التمويل المشروطة؟

إن الحديث عن توديع صندوق النقد لا يعنى مجرد الرغبة فى إنهاء العلاقة، بل يعنى الوصول إلى مرحلة من الاستدامة المالية التى تغنى الدولة عن الاقتراض الخارجى لسد الفجوات التمويلية. 

وقد أظهر الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى مرونة ملحوظة فى مواجهة الصدمات الإقليمية، حيث تجاوزت معدلات الفائض الأولى ومستهدفات الإيرادات الضريبية الأهداف المحددة. 

ومع ذلك لا تزال التحديات قائمة، فالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار السلع الأساسية أديا إلى مراجعة توقعات النمو الاقتصادى، ما يضع ضغوطًا مستمرة على موازنة الدولة. إن توديع الصندوق يتطلب أكثر من مجرد تحسن فى المؤشرات المحاسبية، إنه يتطلب هيكلة عميقة للاقتصاد تحوله من الاعتماد على التمويل الخارجى إلى الاعتماد على الإنتاج المحلى والاستثمار المباشر.

لقد اعتمدت الحكومة المصرية استراتيجية متعددة المحاور للتعامل مع أعباء الدين، يمكن تلخيصها فى ثلاث ركائز أساسية، هى:

إعادة هيكلة الديون، ونجحت الدولة فى تحويل جزء كبير من الودائع إلى استثمارات مباشرة مثل صفقة رأس الحكمة، ما قلل من الضغوط على الاحتياطيات النقدية، وأسهم فى تراجع قيمة الدين الخارجى.

ويعد التنفيذ الحاسم لهذه الوثيقة، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية عاملًا مفصليًا. والهدف هنا ليس مجرد توفير السيولة، بل إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، وإفساح المجال للقطاع الخاص ليصبح القاطرة الرئيسية للنمو، ما يقلل الحاجة لتدخل الدولة التمويلى. 

كما بدأت الدولة فى تبنى سياسات مالية أكثر صرامة، حيث لا يتم تنفيذ أى مشروع له مكون دولارى قبل التأكد من استكمال المشروعات القائمة وقياس جدواها التنموية، ما يضمن أن القروض تذهب لمشروعات منتجة قادرة على سداد أعبائها ذاتيًا.

ويجب أن ندرك أن توديع صندوق النقد لا يعنى انقطاع العلاقة، بل يعنى انتهاء برامج الاقتراض الهيكلى. وتسير مصر وفق جدول زمنى واضح لسداد كامل التزاماتها للصندوق، مع توقعات بوصول الالتزامات إلى مستويات قريبة من الصفر بحلول عام ٢٠٤٧.

هذا المسار الزمنى ليس مجرد رقم، بل خارطة طريق للإصلاح الهيكلى. فكلما تحسنت تصنيفات مصر الائتمانية وزادت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، تقلصت الحاجة للاعتماد على المؤسسات الدولية. 

إن خفض الضغوط التضخمية وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من تبعات الإصلاح يظلان التحدى الأكبر. وصندوق النقد نفسه يؤكد فى مراجعاته أن نجاح البرنامج يعتمد على التنفيذ الحاسم للإصلاحات، لا سيما تلك المتعلقة بتحسين بيئة الأعمال.

إن القدرة على جذب الاستثمارات فى قطاعات الطاقة، واللوجستيات، والتكنولوجيا المالية، هى التى ستحدد مدى سرعة فطام الاقتصاد عن برامج الصندوق. والاستقرار فى سعر الصرف والهدوء النسبى فى أسواق الطاقة العالمية، هما عاملان مساعدان، لكن الاستقرار المستدام هو الذى يبنى على قاعدة إنتاجية صلبة. واقتراب مصر من توديع صندوق النقد الدولى هو انعكاس لنجاحات ملموسة فى ضبط الميزانية العامة. 

إن المرحلة الحالية تمثل فترة انتقالية دقيقة. فبينما يستمر التعاون مع الصندوق لضمان الانضباط المالى، تعمل الدولة فى المسار الموازى على بناء اقتصاد متنوع وأقل عرضة للصدمات. وتوديع الصندوق لن يكون يومًا تاريخيًا مفاجئًا، بل سيكون تتويجًا لسنوات من الإصلاح الهيكلى المؤلم أحيانًا، والضرورى دائمًا الذى يهدف فى المقام الأول إلى تأمين مستقبل الأجيال القادمة.