تقول المصادر إنّ الكفالة تنقسم إلى جزئين، الأول يكون "ضمانة حق شخصي" والثاني "حق عام"، مشيرة إلى أنَّ الجهة المُدعية تأخذ جزءاً من الكفالة فيما الدولة تقبض الجزء الآخر منها. 

مع هذا، تُوضح المصادر أيضاً أن الكفالة لا تُصرف ولا تُمس قبيل انتهاء المحاكمات، وفي حال صدور حكم براءة بحق الشخص الذي دفع الكفالة، فإنّ بإمكانه استرداد قيمة الكفالة.