رصدت «الدستور» إجمالي التمويلات التي تم الاتفاق عليها بين مفوضية الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وذلك بمناسبة الإعلان الرسمي اليوم عن صرف دفعة تمويل جديدة بقيمة 1.5 مليار يورو، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمع وزير الخارجية المصري ورئيس المفوضية الأوروبية لمنطقة المتوسط.

ملخص المشهد التمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي

يتلخص المشهد التمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي في حزم استراتيجية بدأت منذ عام 2025، وتمتد حتى عام 2027، إضافة إلى خطة ممتدة حتى عام 2030، وتتضمن ما يلي:

تمويل شبكة الكهرباء – يونيو 2026

وافق الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي في منتصف يونيو 2026 على تقديم حزمة تمويلات بإجمالي 690 مليون يورو، تشمل قرضًا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحة بقيمة 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية.

وتخصص هذه الحزمة لمشروع تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء الوطنية، بما في ذلك محطات فرعية وخطوط نقل في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، بما يساهم في دمج 22 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

حزم دعم الاقتصاد الكلي – برنامج 2025 إلى 2027

تأتي هذه التمويلات في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تتضمن حزم دعم مالية كلية بقيمة إجمالية تصل إلى 7.4 مليار يورو تُصرف حتى عام 2027.

وتشمل هذه الحزمة آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو، وهي مرتبطة بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الهادف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.

حزم تمويل إضافية للقطاع الخاص

كما تتضمن التمويلات تقديم حزم دعم إضافية للقطاع الخاص، لدعم مشروعات الطاقة الخضراء، من بينها منح لمشروعات الأمونيا الخضراء بقيمة 35 مليون يورو.

بالإضافة إلى تمويلات من مؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع المصرفي والشركات المصرية، بهدف دعم الاقتصاد الأخضر وتحسين بيئة الاستثمار.

اقرأ أيضا: 

المفوضة الأوروبية: صرف 1.5 مليار يورور كدفعة ثانية ضمن حزمة الدعم المالي لمصر