تتواصل لليوم الثاني على التوالي، عملية صرف معاشات شهر يوليو، متضمنة الزيادة الجديدة البالغة 15%، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الأولى بالرعاية، خاصة كبار السن.

وتم رفع درجة الاستعداد بجميع الجهات المعنية لضمان إضافة الزيادة إلى المعاشات المستحقة وصرفها للمواطنين في المواعيد المحددة دون تأخير أو معوقات، بما يضمن انتظام عملية الصرف في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة تشمل جميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، كما تمتد لتشمل معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، بالإضافة إلى المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن استفادة جميع الفئات التي ينطبق عليها قرار الزيادة.

منافذ الصرف

ويتم صرف المعاشات من خلال منافذ الصرف المختلفة، والتي تضم فروع البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، إلى جانب المحافظ الإلكترونية، في إطار خطة الدولة للتوسع في وسائل صرف المعاشات، بما يتيح للمستفيدين الحصول على مستحقاتهم بسهولة، ويحد من التكدس والازدحام أمام منافذ الصرف.

ويستفيد من الزيادة الجديدة نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، فيما تقدر التكلفة السنوية لتطبيقها بنحو 70 مليار جنيه، ويصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، وهو ما يعكس استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين، والحد من تأثير التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم دعم مباشر لأصحاب المعاشات، بما يُعزز قدرتهم على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية، ويؤكد استمرار تنفيذ السياسات الاجتماعية التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الحماية للفئات المستحقة، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.