وخلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أكد المحافظ أن هذا المشروع يندرج ضمن الالتزامات الأساسية المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي الجديد، الذي يشكل، بحسبه، “منعطفاً محورياً في تسريع وتيرة الرقمنة وعصرنة المعاملات البنكية في الجزائر”.
وأوضح صلاح الدين طالب أن اللجنة الوطنية للدفع تضم ممثلين عن بنك الجزائر، بريد الجزائر، الأمن الوطني، الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الداخلي، وجمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى جانب خبراء في مجال المالية، مشيراً إلى أن مهامها تتمثل في متابعة تطوير وسائل الدفع غير النقدية، ومراقبة استخدام الوسائل الدولية للدفع، وتشجيع الابتكار المالي في هذا المجال.
وأكد المحافظ أن إصدار القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023 أسس لإصلاحات اقتصادية ونقدية عميقة تواكب التحولات التكنولوجية والمالية العالمية، موضحاً أن النصوص التنظيمية المرافقة له سمحت بفتح المجال أمام فاعلين جدد في السوق المصرفية، على غرار مانحي خدمات الدفع، البنوك الرقمية، البنوك الإسلامية، وبنوك الأعمال، إلى جانب إدراج مفهوم النقد الرقمي للبنك المركزي.
وأشار كذلك إلى أن بنك الجزائر أصدر عدة نصوص تنظيمية لتأطير هذا التحول، من بينها الشروط المتعلقة بترخيص وإنشاء البنوك الرقمية وشركات الدفع الإلكتروني، مؤكداً أن الهدف هو “ضمان انتقال آمن ومنظّم نحو الاقتصاد الرقمي، يعزز الشفافية ويقلص التعاملات النقدية”.
وختم صلاح الدين طالب بالتأكيد على أن بنك الجزائر يعمل على تكييف موارده البشرية والتكنولوجية لمرافقة هذا التحول الجوهري، بما يضمن الاستجابة لحاجيات المواطنين ومواكبة التطورات التقنية في عالم المال والأعمال، مضيفاً أن “التحول نحو معاملات دون نقد يمثل خطوة استراتيجية نحو اقتصاد عصري، فعّال، وأكثر شفافية”.
