وافقت المحكمة العليا الأمريكية على النظر في دعاوى قانونية تتعلق بدستورية القوانين التي تحظر البنادق شبه الآلية، في قضية قد تعيد رسم حدود الحق في حيازة السلاح داخل الولايات المتحدة.
وأعلنت المحكمة أنها ستنظر في طعون تستهدف قوانين مطبقة في ولاية كونيتيكت ومنطقة شيكاغو، تحظر امتلاك أنواع من البنادق شبه الآلية، ومن بينها الطرازات الشائعة المستخدمة في عدد من حوادث إطلاق النار الجماعي.
وتكتسب القضية أهمية خاصة، إذ إن نحو اثنتي عشرة ولاية أمريكية، إلى جانب مدن كبرى مثل نيويورك ولوس انجلوس وواشنطن، تطبق قوانين مماثلة تحظر هذه الأسلحة، في حين انتهى العمل بالحظر الاتحادي على هذا النوع من البنادق عام 2004 دون تجديده.
حظر اتحادي
وخلال السنوات الأخيرة، دعم الحزب الديمقراطي إعادة فرض حظر اتحادي على البنادق شبه الآلية، في أعقاب سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي، بينما واصلت ولايات عدة إقرار تشريعات خاصة بها، من بينها ولايتا فيرجينيا ورود آيلاند.
وتعد القضية أحدث نزاع بارز بشأن قوانين الأسلحة يصل إلى المحكمة العليا منذ حكمها التاريخي الصادر عام 2022، الذي وسّع نطاق الحماية التي يكفلها التعديل الثاني من الدستور الأمريكي بشأن حق الأفراد في حيازة السلاح، وهو القرار الذي فتح الباب أمام موجة من الطعون ضد تشريعات تنظيم الأسلحة في مختلف الولايات.
ومن المتوقع أن تستمع المحكمة إلى المرافعات خلال الخريف المقبل، قبل إصدار حكم قد تكون له تداعيات واسعة على قوانين تنظيم الأسلحة في أنحاء الولايات المتحدة.
ويعود قانون ولاية كونيتيكت إلى عام 2013، بعدما أقدم مسلح في أواخر عام 2012 على استخدام بندقية شبه آلية في الهجوم على مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية، الذي أسفر عن مقتل 26 طفلًا ومعلمًا، في واحدة من أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في تاريخ الولايات المتحدة.
0 تعليق