قالت صحيفة بوليتيكو إن خلافًا تاريخيًا يعود إلى الحرب العالمية الثانية يلقي بظلاله على العلاقات بين بولندا وأوكرانيا، بعدما تحول ملف المجازر التي ارتكبتها قوات التمرد الأوكرانية بحق عشرات الآلاف من البولنديين إلى قضية سياسية تؤثر في المشهد الداخلي للبلدين، رغم استمرار تعاونهما في مواجهة روسيا.
أزمة كبرى
وتصاعدت الأزمة عقب قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إطلاق اسم "أبطال جيش التمرد الأوكراني" على إحدى الوحدات العسكرية، وهو ما أثار غضبًا واسعًا في بولندا، التي تعتبر تلك القوات مسئولة عن أعمال إبادة جماعية استهدفت السكان البولنديين في مناطق غرب أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
ورد الرئيس البولندي كارول نافروتسكي بسحب أعلى وسام بولندي كان قد مُنح لزيلينسكي، الأمر الذي دفع الأخير إلى إعادة الوسام إلى وارسو، كما اعتذر عن المشاركة في مؤتمر دولي لإعادة إعمار أوكرانيا استضافته بولندا.
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك إلى احتواء التوتر، محذرًا من أن تصعيد الخلافات التاريخية يمثل "خطأً استراتيجيًا" يصب في غير مصلحة البلدين، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.
ويكتسب الملف أهمية إضافية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية في بولندا، حيث تسعى القوى القومية إلى استثمار القضية لتعزيز حضورها السياسي، مستفيدة من تنامي الجدل حول وجود نحو مليوني أوكراني في بولندا، بينهم نحو مليون شخص وصلوا بعد اندلاع الحرب الروسية الشاملة عام 2022، وما يرافق ذلك من نقاشات بشأن الضغوط التي يفرضها اللاجئون على الخدمات العامة.
وفي المقابل، تؤكد كييف أن قضية "جيش التمرد الأوكراني" ترتبط بالسيادة الوطنية والهوية التاريخية، وترفض أي محاولات خارجية لتحديد الشخصيات التي يحق للأوكرانيين تكريمها، معتبرة أن تلك القوات تمثل رمزًا لمقاومة الهيمنة السوفيتية، بينما تصر بولندا على ضرورة اعتراف أوكرانيا بالمجازر التي ارتُكبت بحق المدنيين البولنديين وتقديم اعتذار رسمي عنها، في خلاف يهدد بإلقاء مزيد من الضغوط على واحدة من أهم الشراكات الأوروبية في مواجهة موسكو.
