وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيًا على تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) 2018، وذلك بعدما تقدمت الحكومة بإعادة مداولة في بعض مواد القانون.
تضمن مشروع تعديل قانون التأمين الصحي الشامل، أنه تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة.
وتضمن التعديل النص على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
وكان قد افتتح المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر ووفقًا لجدول الأعمال أن يستكمل المجلس خلال جلسته العامة مناقشه مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ بجلسة الأمس.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شيفرون إيجبت هولدنجز جي إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالها في منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في مناطق تنمية جمصة ورأس البحار بالصحراء الشرقية ورأس غارب (١) ورأس غارب (١) امتداد بغرب خليج السويس والصحراء الشرقية ومنطقة تنمية جنوب رفح "أبو رعد" بشبه جزيرة سيناء ومنطقة تنمية أبو سنان بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
0 تعليق