يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون العربية، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2026، المتعلق بالموافقة على تعديل اسم “الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي” ليصبح “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”.

وأوضح التقرير البرلماني للاتفاقية أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي أُنشئت عام 1976 كمؤسسة مالية عربية متخصصة في الاستثمار الزراعي، تتمتع بالشخصية الاعتبارية الدولية المستقلة، وقد شاركت في تأسيسها 21 دولة عربية بهدف دعم برامج التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز فرص الاستثمار الزراعي وتحقيق عوائد اقتصادية للدول المساهمة.

وأشار التقرير إلى أن الهيئة ساهمت في رأس مال 52 شركة ومشروعًا زراعيًا، منها 15 مشروعًا قيد التأسيس موزعة على 12 دولة عربية، من بينها مصر التي تستحوذ على 5 مشروعات، بينها مشروعان قيد التأسيس، وتعمل هذه المشروعات وفق معايير استثمارية احترافية، وتتنوع أنشطتها بين الإنتاج النباتي والحيواني والتصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة بالقطاع.

وجاء التعديل المقترح في اسم الهيئة، وفقًا للتقرير، استنادًا إلى توصيات مجلس إدارتها بشأن تحديث الهوية المؤسسية، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي تركز على تعزيز مفهوم الأمن الغذائي في الدول العربية، بدلًا من الاقتصار على الإطار الزراعي التقليدي، خاصة في ظل تصاعد الاهتمام الحكومي العربي بقضية الأمن الغذائي باعتبارها ملفًا استراتيجيًا يرتبط بالاستقرار والتنمية.

كما تضمن القرار تعديل المادتين (1) و(2) من اتفاقية إنشاء الهيئة، وكذلك المادة (1) من النظام الأساسي، بحيث يُعتمد الاسم الجديد “الهيئة العربية للاستثمار والأمن الغذائي”، على أن تدخل هذه التعديلات حيز النفاذ بعد ثلاثة أشهر من إبلاغ الدول المتعاقدة رسميًا، وبشرط موافقة ثلاثة أرباع أصواتها.

وأكدت اللجنة المشتركة في تقريرها دعمها للاتفاق، مشيرة إلى الخبرات المتراكمة التي تمتلكها الهيئة في مجالات الاستثمار الزراعي والتصنيع الغذائي، ودورها في دعم خطط التنمية المستدامة بالدول العربية، بما يسهم في تقليل الفجوة الغذائية، خاصة في السلع الاستراتيجية.

كما ربطت اللجنة بين التعديلات المطروحة وأهداف “رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة”، لافتة إلى أهمية إدخال التقنيات الزراعية الحديثة وتطوير البحث العلمي التطبيقي لزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المحاصيل، بما ينعكس إيجابًا على المجتمعات الريفية ويدعم الأمن الغذائي العربي بشكل عام.