وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديل البند (4) من الفقرة الأولى للمادة (28) بمشروع تعديل قانون الضريبة على الدخل، بما يتضمن تيسيرات جديدة بشأن اعتماد الديون المعدومة لأغراض ضريبية، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء الإجرائية على الممولين.

وتضمنت التعديلات استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من بعض الإجراءات القانونية اللازمة لاستيفاء الدين، شريطة ألا تتجاوز إجمالي هذه الديون نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

كما وافق المجلس على تخفيض المدة التي يتعين خلالها على المنشأة اتخاذ إجراءات جادة لتحصيل الدين من 18 شهرًا إلى 12 شهرًا من تاريخ استحقاقه، بما يسهم في تسهيل اعتماد هذه الديون من الناحية الضريبية، خاصة للقطاعات التي تتعامل مع أعداد كبيرة من العملاء مثل التمويل والتجزئة.

وأكدت الحكومة أن التعديل يستهدف خفض التكاليف الإدارية الناتجة عن اتخاذ إجراءات التحصيل، وتخفيف الأعباء عن كل من الممولين والإدارة الضريبية، مع وضع ضوابط تضمن حوكمة تطبيق الإعفاء وتحقيق المساواة، من خلال عدم تجاوز إجمالي الديون المعدومة المعتمدة نسبة 1% من رصيد المدينين بنهاية السنة الضريبية.

ويقضي البند (4) من المادة 28 بعد التعديل بأن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين، ولم تتمكن من تحصيله بعد اثنى عشر شهرًا من تاريخ استحقاقه.

واعتبر القانون من الإجراءات الجادة لاستيفاء الدين:
الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجيزها القانون.
صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بسداد قيمة الدين.
المطالبة بالدين ضمن إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو في حالة إبرام صلح واقٍ من الإفلاس.

ونص التعديل على استثناء الديون المعدومة التي لا تتجاوز 10 آلاف جنيه للدين الواحد من هذه الإجراءات، بشرط ألا تتجاوز قيمتها الإجمالية نسبة 1% من إجمالي رصيد المدينين للممول في نهاية السنة الضريبية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.