يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، في إطار توجه الدولة نحو تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من التيسير على الممولين.

مشروع القانون في سبع مواد رئيسية

ويأتي مشروع القانون في سبع مواد رئيسية، حيث نصت المادة الأولى على استبدال عدد من أحكام المواد (28/ الفقرة الأولى/ البند 4)، و(42)، و(46 مكررًا 3)، و(46 مكررًا 4)، و(50/ البندين 7 و10)، و(52/ الفقرة الأولى/ البند 1)، و(56 مكررًا)، بما يعكس إعادة هيكلة جزئية لعدد من النصوص المنظمة للضريبة على الدخل.

توسيع نطاق التنظيم التشريعي لبعض المعاملات المالية والضريبية

كما تضمنت المادة الثانية إضافة عدد من البنود الجديدة إلى مواد قائمة، من بينها إضافة بند جديد برقم (10) إلى المادة (23)، وبند جديد برقم (7) إلى المادة (31)، وبند برقم (5) إلى المادة (33)، إلى جانب إضافة فقرة جديدة إلى المادة (56) بعد الفقرة الثالثة، بما يوسع من نطاق التنظيم التشريعي لبعض المعاملات المالية والضريبية.

 المادة الثالثة خصصت للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة

أما المادة الثالثة فقد خصصت للشركات المقيدة أسهمها بالبورصة، في إطار تنظيم معاملاتها الضريبية بشكل أكثر وضوحًا، في حين تناولت المادة الرابعة آلية تسوية المنازعات الضريبية عن الفترات السابقة، بما يهدف إلى إنهاء النزاعات العالقة وتخفيف الأعباء الإدارية عن الممولين.

ونصت المادة الخامسة على التجاوز عن ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأسهم المقيدة، في خطوة تستهدف دعم بيئة الاستثمار في سوق الأوراق المالية.

استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية

ويأتي مشروع القانون في إطار استكمال تنفيذ الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، التي تستهدف تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، وتشجيع الاستثمار، والقضاء على الازدواج الضريبي، إلى جانب تحديث عدد من الأحكام المرتبطة بالتصرفات العقارية والديون المعدومة والأوراق المالية، بما يحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصرية.