وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير أن الدولة وفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لضمان الانتقال الفعلي نحو منظومة صحية رقمية متكاملة، داعيًا إلى الاستغلال الأمثل لهذه الوسائل بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات الصحية وضمان أفضل تكفّل بالمريض في مختلف المؤسسات الصحية عبر الوطن.

وأوضح الوزير أن الملف الإلكتروني للمريض يمثل محورًا أساسيًا في عملية التحول الرقمي للقطاع، كونه يسمح بتوحيد المعطيات الطبية وتفادي تكرار الفحوصات والتحاليل، إضافةً إلى تحسين متابعة المرضى وتوفير الوقت والموارد. وأشار إلى أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في طرق التسيير والتنسيق بين مختلف الهياكل الصحية.

كما شدّد الوزير على أهمية المعرّف الوطني للمريض باعتباره أداة استراتيجية تضمن دقة وتكامل البيانات الطبية عبر الشبكات الصحية، مؤكّدًا أن هذه الآليات الحديثة تمثل ركيزة أساسية لنظام صحي فعّال يقوم على التسيير الذكي والشفافية، ويسهم في ضمان وفرة الأدوية وتحسين التكفّل بالمرضى.

وفي ختام كلمته، شدّد الوزير على أن نجاح مشروع الرقمنة هو نجاح للمنظومة الصحية الوطنية بأكملها، داعيًا إلى تضافر جهود جميع الفاعلين والقطاعات المعنية لتحقيق هذا التحول النوعي. كما أكد أن مشروع رقمنة الملف الإلكتروني للمريض يُعدّ من أولويات قطاع الصحة وأحد أهدافه الرئيسية على المدى القصير قبل نهاية السنة الجارية، تجسيدًا لالتزام الوزارة بالانتقال نحو منظومة صحية عصرية وفعّالة تقوم على الرقمنة والابتكار.