أصحاب المخابز يطالبون بمهلة إضافية قبل تطبيق "الخصم المباشر للدقيق" مطلع يوليو

تصاعدت حالة من القلق بين عدد من أصحاب المخابز البلدية المدعمة مع اقتراب موعد تطبيق منظومة الخصم المباشر للدقيق المدعم مطلع يوليو المقبل، وسط مطالب بمنح مهلة إضافية للمخابز التي لم تنتهِ بعد من إجراءات تحديث وتفعيل حساباتها البنكية اللازمة للانضمام إلى المنظومة الجديدة.

وأكد عدد من ممثلي أصحاب المخابز أن آلاف المخابز ما زالت تواجه تحديات إجرائية وإدارية مرتبطة باستكمال المتطلبات البنكية، مشيرين إلى أن بعض الإجراءات تستغرق وقتًا لإنهائها، سواء بسبب تحديث البيانات أو تسوية بعض المواقف القانونية والإدارية المتعلقة بالحسابات المصرفية.

وتساءل أصحاب المخابزعن أسباب عدم منح مهلة إضافية تسمح لجميع المخابز باستكمال إجراءاتها دون التأثير على انتظام العمل داخل المنظومة، خاصة في ظل عدم وجود أضرار مباشرة قد تترتب على تأجيل التطبيق لفترة محدودة تضمن جاهزية جميع الأطراف.

وتأتي هذه المطالب بعد تصريحات لمسؤولين بالشعبة العامة للمخابز أكدوا خلالها أن المخابز غير المستوفية للاشتراطات البنكية قد تواجه صعوبات في العمل ضمن منظومة الخصم المباشر، وهو ما أثار مخاوف بين أصحاب المخابز من احتمالات تعطل بعض المخابز أو خروجها مؤقتًا من المنظومة لحين استكمال الإجراءات المطلوبة.

ويرى أصحاب المخابز أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب مراعاة الظروف المختلفة للمخابز على مستوى المحافظات، خاصة أن المنظومة تعتمد بشكل أساسي على التحويلات البنكية الإلكترونية بين المخابز والمطاحن، ما يستوجب جاهزية كاملة للحسابات المصرفية قبل بدء التطبيق الفعلي.

في المقابل، تؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية أن منظومة الخصم المباشر تستهدف إحكام الرقابة على تداول الدقيق المدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب تسريع عمليات التسوية المالية بين المخابز والمطاحن من خلال آليات إلكترونية أكثر كفاءة وشفافية.

ويترقب قطاع المخابز خلال الأيام المقبلة ما إذا كانت الوزارة ستتجه إلى منح مهلة إضافية لبعض المخابز غير الجاهزة، أو المضي قدمًا في تطبيق المنظومة وفق الجدول الزمني المعلن، بالتزامن مع استمرار الجهود الرامية لتطوير منظومة الخبز المدعم باعتبارها أحد أهم برامج الحماية الاجتماعية التي يستفيد منها ملايين المواطنين يوميًا.