كشف هاني مكي، نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية، عن بدء تطبيق منظومة «الخصم المباشر» في جميع محافظات الجمهورية اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، بعد نجاح التجربة بمحافظة بورسعيد على مدار نحو عام، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تمثل أولى خطوات تطوير دعم الخبز، وتمهد للانتقال إلى الدعم النقدي خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح مكي أن منظومة الخصم المباشر تعد المرحلة الأولى من خطة إصلاح وتطوير منظومة دعم الخبز، مشيرًا إلى أن تطبيقها على مستوى الجمهورية سيجعل المحافظات جاهزة للانتقال إلى المراحل التالية فور استكمال الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة.
وأكد أن ملف الدعم النقدي لا يزال قيد الدراسة، لافتًا إلى عقد اجتماعين مع الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية لوضع الإطار العام للمنظومة الجديدة، تمهيدًا لعرضها على القيادة السياسية لاتخاذ القرار النهائي بشأن آليات التنفيذ والتوقيت المناسب للتطبيق.
وشدد نائب رئيس الشعبة العامة للمخابز على أن المواطن لن يشعر بأي تغيير في منظومة صرف الخبز خلال المرحلة الحالية، موضحًا أن سعر الرغيف المدعم سيظل عند 20 قرشًا للرغيف بوزن 90 جرامًا، كما ستستمر حصة المواطن الشهرية عند 150 رغيفًا دون أي تعديل.
وأضاف أن التغيير المرتقب يقتصر على الجوانب المالية والإدارية داخل المنظومة، حيث سيتم تحويل مستحقات أصحاب المخابز إلكترونيًا بصورة مباشرة عقب صرف الخبز للمواطنين، بما يتيح لهم شراء الدقيق نقدًا من المطاحن، بينما تقوم المطاحن بسداد قيمة القمح، الأمر الذي يخلق دورة مالية مباشرة وأكثر كفاءة بين أطراف المنظومة.
وأشار إلى أن هذا النظام يستهدف تعزيز الشفافية وتقليل حلقات التداول المالي داخل منظومة الخبز المدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء إضافية.
وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل مواصفات الرغيف المدعم، أوضح مكي أن مقترح تخفيض وزن الرغيف من 90 جرامًا إلى 70 جرامًا لا يزال محل دراسة، مؤكدًا أن الجهات المختصة انتهت من إعداد الدراسات الفنية والمالية الخاصة به وتم رفعها للنظر فيها ضمن خطة تطوير منظومة الدعم.
كما كشف عن اجتماع مرتقب للجنة السياسات بوزارة التموين لمناقشة تحديث تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم، في ظل الارتفاعات التي شهدتها تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن الزيادة المقترحة في تكلفة تصنيع الرغيف تتراوح بين 30% و40%، إلا أن الدولة ستستمر في تحمل فارق الدعم، بما يضمن عدم تأثر المواطن بأي زيادات سعرية في الوقت الراهن.
وأكد مكي أن خطة تطوير منظومة الدعم تسير وفق مسارين متتاليين؛ الأول يتمثل في تطبيق منظومة الخصم المباشر على مستوى الجمهورية، بينما يتمثل الثاني في الانتقال إلى منظومة الدعم النقدي بعد الانتهاء من الدراسات الفنية والاقتصادية واتخاذ القرار النهائي بشأنها.
وبذلك تدخل منظومة الخبز المدعم مرحلة جديدة من التطوير الإداري والمالي، تستهدف رفع كفاءة التشغيل وتعزيز الحوكمة، مع استمرار الحفاظ على حقوق المواطنين واستقرار منظومة الدعم التي يستفيد منها ملايين المصريين يوميًا.
0 تعليق