قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إن الحصة السمادية المدعمة تمثل حقًا ثابتًا وأصيلًا لكل مزارع مستحق، مشددًا على عدم جواز ربط صرف الأسمدة المدعمة بأي التزامات أو أعباء إضافية خارج الضوابط التي أقرتها الدولة.
وأوضح الوزير أن منظومة الدعم الزراعي تستهدف في الأساس حماية صغار المزارعين ودعم الإنتاج المحلي، بما يضمن استمرار استقرار القطاع الزراعي وتحقيق التوازن في توزيع الموارد على مستوى المحافظات.
استمرار صرف الأسمدة عبر كارت الفلاح على مدار الساعة
وأشار وزير الزراعة إلى أن صرف الأسمدة المدعمة يتم بشكل منتظم من خلال منظومة "كارت الفلاح"، والتي تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بما في ذلك الإجازات الرسمية؛ بهدف تسهيل حصول المزارعين على مستحقاتهم دون أي معوقات.
ولفت إلى أن هذه المنظومة الرقمية تمثل خطوة مهمة في تطوير إدارة الدعم الزراعي، حيث ساهمت في تقليل الإجراءات الورقية، والحد من فرص التلاعب أو تسرب الدعم لغير المستحقين، إلى جانب تعزيز الرقابة الدقيقة على عمليات الصرف داخل الجمعيات الزراعية.
غرف عمليات لمتابعة الشكاوى والتعامل مع المخالفات
وأضاف الوزير أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قامت بتفعيل غرف عمليات تعمل بشكل مستمر لرصد ومتابعة أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بصرف الأسمدة المدعمة، مع سرعة التعامل معها بشكل فوري وحاسم.
وأكد أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين دون أي تجاوزات، مع تطبيق القانون بكل صرامة تجاه أي محاولات احتكار أو استغلال لمنظومة الدعم الزراعي.
شفافية وعدالة في توزيع الدعم الزراعي
وشدد وزير الزراعة على أن الدولة تضع تحقيق العدالة والشفافية في توزيع المدخلات الزراعية، وعلى رأسها الأسمدة المدعمة، ضمن أولوياتها الرئيسية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضح أن تطوير منظومة التوزيع يأتي في إطار خطة شاملة لرفع كفاءة القطاع الزراعي وتوسيع الاعتماد على الرقمنة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف المحافظات.
0 تعليق