ارتفعت عمليات البحث اليوم الجمعة، عن أسعار الوقود والمنتجات البترولية  لمعرفة الأسعار الجديدة بعد قرار وزارة البترول تثبيت الأسعار الجديدة لمدة عام  كحد أدنى لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار العالمية.

تفاصيل الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

جاءت الأسعار الجديدة التي بدأ تطبيقها من الساعة السادسة صباح اليوم على النحو التالي:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر بدلًا من 17.25 جنيهًا

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر بدلًا من 15.75 جنيهًا

السولار: 17.5 جنيهًا للتر بدلًا من 15.5 جنيهًا

غاز السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات

وأكد البيان أن الأسعار الجديدة روعي فيها تحقيق العدالة السعرية وضمان عدم تحميل المواطنين أعباءً إضافية، مشيرًا إلى أن آلية التسعير التلقائي ستظل تعمل وفقًا للمعادلات العالمية، ولكن في إطار من الاستقرار الممتد لمدة عام على الأقل.

أسباب تحريك الأسعار

أوضحت وزارة البترول أن قرار التحريك جاء استجابة لمجموعة من المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية في أسواق الطاقة، خصوصًا ارتفاع أسعار خام برنت خلال الربع الأخير من عام 2025.

وأضافت أن الهدف من القرار هو تحقيق توازن مالي داخل قطاع الطاقة، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع المحلي، بما يساهم في ضمان استمرارية الإمدادات دون تأثر أو عجز.

استقرار اقتصادي وخطة لتأمين الإمدادات

أكدت الوزارة أن الحكومة مستمرة في تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من الوقود وتقليل فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مما يخلق مناخًا استثماريًا أكثر جذبًا في قطاع البترول والغاز الطبيعي.

كما أشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الطاقي للدولة، وضمان توافر البنزين والسولار وغاز السيارات بجودة وكميات مناسبة في مختلف المحافظات.

رسائل طمأنة للمواطنين

طمأنت وزارة البترول المواطنين بأن المرحلة المقبلة لن تشهد زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بسياسة التثبيت لمدة عام كامل، ما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من موجات التضخم.

وشددت على استمرار التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأسواق ومحطات الوقود والمخابز، والتأكد من عدم استغلال قرار الزيادة في رفع أسعار السلع، مع فرض رقابة صارمة لضبط أي مخالفات.

نحو سوق طاقة أكثر استقرارًا

تُعد هذه الخطوة امتدادًا لسياسة الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة المصرية، والتي تستهدف تحقيق الاستدامة المالية والطاقة النظيفة، وتقليل أثر تقلبات السوق العالمي على الاقتصاد الوطني.