قال طلعت طه، المحلل السياسي والخبير في الشئون العربية، إن مذكرة التفاهم المطروحة بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال تفتقر إلى الضمانات الكافية التي تجعلها اتفاقًا مستقرًا وقابلًا للاستمرار، مشيرًا إلى أن طبيعتها غير الملزمة تترك الباب مفتوحًا أمام أي من الطرفين للتراجع عنها أو الانسحاب منها في أي وقت.

وأوضح طه، خلال مداخلة لاكسترا لايف، أن حالة الشك الإيرانية تجاه الموقف الأمريكي تستند إلى تجارب سابقة شهدت انتقالًا سريعًا من التفاوض إلى التصعيد العسكري، وهو ما يدفع طهران إلى التعامل بحذر مع أي تفاهمات جديدة، معتبرًا أن استمرار القيود الإيرانية على حركة الملاحة في مضيق هرمز يمثل ورقة ضغط استراتيجية تستخدمها طهران في إطار إدارة التفاوض وإثبات قدرتها على التأثير في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.

وأشار المحلل السياسي إلى أن أهمية مضيق هرمز باتت تتجاوز في المرحلة الحالية ملف البرنامج النووي الإيراني، نظرًا لتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية وأسواق الطاقة والاقتصاد الدولي، مضيفًا أن أي اضطراب في الملاحة داخل المضيق ينعكس سريعًا على الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق العالمية، ما يجعل هذا الملف في صدارة أولويات الأطراف المعنية بالأزمة.

وفيما يتعلق بمستقبل الرقابة على البرنامج النووي الإيراني، أوضح "طه" أن طهران تربط أي دور محتمل للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود اتفاق شامل يضمن وقف التصعيد ويقدم ضمانات واضحة لجميع الأطراف.

ولفت إلى أن إيران تنظر إلى مسألة التفتيش والرقابة من زاوية سياسية مرتبطة بمستقبل التفاوض وليس باعتبارها قضية فنية فقط.