أكد سامي نصرالله، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، يعكس حرص القيادة السياسية على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات، ويؤكد استمرار الدولة في تنفيذ سياسات تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال نصرالله إن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة وطنية قدمت سنوات طويلة من العمل والعطاء في خدمة الوطن، ومن ثم فإن الاهتمام بأوضاعهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم يعد التزامًا أصيلًا يعكس تقدير الدولة لدورهم وإسهاماتهم في بناء المجتمع.
وأوضح عضو النواب أن الزيادة الجديدة تأتي في توقيت مهم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن ملايين الأسر المصرية، ويعزز من قدرة أصحاب المعاشات على تلبية احتياجاتهم الأساسية والحفاظ على مستوى معيشي أكثر استقرارًا.
أشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في ترسيخ منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في برامج الدعم والرعاية الاجتماعية، إلى جانب الزيادات الدورية للمعاشات، بما يعكس وجود رؤية واضحة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وثمّن سامي نصرالله شمول الزيادة لمختلف الفئات المستحقة وفقًا للقوانين المنظمة للتأمينات والمعاشات، بما في ذلك أصحاب المعاشات الاستثنائية ومعاشات العجز الإصابي، مؤكدًا أن ذلك يعكس حرص الدولة على تحقيق أكبر قدر من العدالة والإنصاف بين المستفيدين.
وأكد أن قرار زيادة المعاشات يمثل رسالة طمأنة واضحة للمواطنين بأن الدولة ماضية في الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية، وأن المواطن سيظل في صدارة أولويات القيادة السياسية، بما يدعم الاستقرار المجتمعي ويعزز مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الجمهورية الجديدة.
0 تعليق