بين صعود أسعار الوقود وتحوّل الأسواق لموجة جديدة من الترقب، ظل السؤال الأبرز في الشارع المصري صباح اليوم، هل سترتفع أسعار أنبوبة البوتاجاز أيضًا؟ فبعد ساعات قليلة من إعلان الزيادة الرسمية في أسعار البنزين والسولار، ترقّب المواطنون تأثير القرار على أهم سلعة منزلية يعتمدون عليها يوميًا في الطهي والتدفئة، لكن المفاجأة جاءت من وزارة البترول، التي أكدت استقرار الأسعار دون تغيير، مطمئنة ملايين الأسر المصرية بأن الدعم لا يزال قائمًا.

أسعار البنزين والسولار وأنابيب البوتاجاز 

رغم الموجة الجديدة من الزيادات في أسعار البنزين والسولار التي أُعلن عنها فجر اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أسعار أنابيب البوتاجاز لم تشهد أي تعديل، لتظل عند معدلاتها السابقة دون تغيير في السوق المحلي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يبلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلية سعة 12.5 كجم نحو 200 جنيه داخل المستودعات، فيما تُباع الأنبوبة التجارية سعة 25 كجم بنحو 400 جنيه، وهو السعر ذاته المعمول به خلال الأسابيع الماضية.

استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية العالمية

وأوضحت الوزارة أن الدولة تواصل توفير الأسطوانات بأسعار مدعومة، مع ضمان توافرها في مختلف المحافظات دون انقطاع، في إطار الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المستهلكين من التقلبات السعرية العالمية.

ويأتي هذا الاستقرار في وقت بدأت فيه لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تطبيق الأسعار الجديدة للوقود اعتبارًا من السادسة صباحًا اليوم، حيث شهدت الأسعار ارتفاعات تراوحت بين 10.5% و13% وفقًا للنوع.

فقد ارتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهًا بعد أن كان 17.25 جنيهًا، بينما وصل بنزين 80 إلى 17.25 جنيهًا مقارنة بـ15.25 جنيهًا سابقًا. 

كما زاد سعر السولار إلى 17.5 جنيهًا للتر، وارتفع سعر الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

منظومة التوزيع تعمل بكفاءة لتأمين احتياجات المواطنين

وبرغم هذه الزيادات، شددت مصادر حكومية على أن الدولة ملتزمة باستمرار الدعم الموجَّه لأسطوانات الغاز المنزلي، باعتبارها سلعة أساسية لا غنى عنها داخل المنازل المصرية، مؤكدة أن منظومة التوزيع تعمل بكفاءة لتأمين احتياجات المواطنين دون أي تأثر بقرارات رفع أسعار الوقود الأخرى.

ويعكس هذا القرار توجه الحكومة نحو الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية من جهة، وترشيد الدعم وتحقيق الاستدامة المالية من جهة أخرى، في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في أسعار الطاقة والمواد البترولية.