تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن الحكومة المصرية كانت قد أعلنت توجهها نحو زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار سعيها لتقليص الدعم الموجه للمواد البترولية والاقتراب من الأسعار العالمية.

وأوضح أن أسعار الوقود في مصر ما تزال مدعومة رغم تراجع أسعار البترول عالميًا، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة تخصص نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية، فيما تعمل الحكومة على ترشيد هذا الدعم تدريجيًا والوصول إلى الحد الأدنى منه بما يحقق التوازن المالي المنشود.

وأضاف في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود — والتي شملت رفع سعر البنزين بأنواعه والسولار بمقدار 2 جنيه لكل لتر، أي بنسبة تتراوح بين 15% و18% وفق إعلان لجنة التسعير المصرية للمواد والمشتقات البترولية - من المتوقع أن تؤدي إلى موجة تضخمية جديدة وارتفاع ملحوظ في الأسعار، نظرًا لتأثير السولار المباشر على تكاليف النقل والإنتاج، ومن ثم على أسعار السلع والخدمات.

وبيّن أن ارتفاع أسعار السولار ينعكس على تكلفة نقل المواد الخام والمنتجات النهائية، مما يؤدي بالضرورة إلى زيادة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية، فضلًا عن تأثر الصناعات التي تعتمد على الطاقة أو الوقود، مثل الأسمنت والمعادن والزجاج والصناعات الكيماوية والأسمدة، حيث سترتفع تكاليف التشغيل وينتقل أثرها إلى المستهلك النهائي على شكل زيادات في الأسعار.

وأشار إلى أن خفض أسعار الفائدة البنكية وتحسن الهياكل المالية للشركات إلى جانب انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، من المفترض أن يسهم في امتصاص جزء من تأثير زيادة أسعار الوقود، لكنه أكد أن سلوك بعض التجار قد يفاقم الأزمة عبر استغلال الزيادة لتحقيق أرباح غير مبررة، مما قد يؤدي إلى ارتفاعات تفوق الأثر الفعلي لزيادة البنزين والسولار.

وأوضح عبد المنعم السيد أن تحسن سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بأكثر من 8% خلال الأسابيع الماضية، إلى جانب خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة بمقدار 6.25% خلال عام 2025، يجعل من الممكن الحد من حدة التأثير التضخمي للزيادة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في قدرة الدولة على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار.

واختتم مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية تصريحاته بالتأكيد على أهمية تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، لضمان ألا تتحول زيادة أسعار الوقود إلى مبرر لموجات غلاء غير مبررة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب توازناً دقيقاً بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المستهلك.