أعلن النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية عام 2026، مؤكدًا أن القانون يمثل خطوة هامة وجادة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين والمواطنين على حد سواء.

ووجه "بطيئة"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، التحية والشكر لوزير المالية أحمد كجوك، مشيدًا بالسياسة الجديدة التي تنتهجها الوزارة في مد جسور الثقة مع الممولين، وتغيير الصورة الذهنية التقليدية لجباية الأموال إلى الشراكة الاقتصادية المثمرة التي تدعم موارد الدولة دون الضغط على الفئات البسيطة.

فرصة ذهبية لإنهاء الملفات العالقة

وقال إن تجديد هذا القانون يمنح فرصة ذهبية لإنهاء الملفات العالقة والمنازعات المتراكمة بعيدًا عن ساحات القضاء المعقدة، وهو ما يسهم في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق العدالة الناجزة، فضلًا عن دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الامتثال الضريبي الطوعي.

تذليل كافة العقبات الإدارية

وطالب النائب رمضان بطيئة مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تذليل العقبات الإدارية أمام الممولين خلال فترة تطبيق القانون، وتكثيف حملات التوعية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من أصحاب المشروعات والمكلفين من هذه التيسيرات الاستثنائية قبل انتهاء المهلة المحددة في 2026.