قالت صحيفة بوليتيكو إن وزارة العدل الأمريكية حاولت إجبار عدد من الصحفيين المتخصصين في تغطية قضايا الأمن القومي على الإدلاء بشهادتهم أمام هيئة محلفين كبرى فيدرالية، قبل أن تتراجع لاحقا عن هذا القرار، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد جديد في ضغوط إدارة الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام.

وقالت أوليفيا بيترسن، المتحدثة باسم صحيفة “واشنطن بوست”، في بيان علني، إن الصحفية إلين ناكاشيما تم استدعاؤها بموجب أمر قضائي (استدعاء) للإدلاء بشهادتها، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل انتهاكا غير مبرر لحرية الصحافة، ويعكس “محاولة من الحكومة لتحويل الصحفيين إلى أدوات في تحقيقاتها”.

أوامر استدعاء

وأضافت الصحيفة أن وزارة العدل سعت أيضا إلى إجبار ثلاثة صحفيين في “وول ستريت جورنال” على الإدلاء بشهاداتهم بشأن تقاريرهم المتعلقة بملفات الأمن القومي، مشيرة إلى أن المؤسستين الإعلاميتين طعنتا في أوامر الاستدعاء أمام المحكمة.

ووفقًا للتقارير، فقد تراجعت وزارة العدل عن قرارها في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعد مواجهة قانونية مع المؤسسات الصحفية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول أسباب التراجع أو طبيعة التحقيق الذي لا يزال خاضعًا للسرية القضائية.

من جانبها، قالت مصادر إعلامية إن وزارة العدل لم ترد فورا على طلبات التعليق، فيما رفضت “وول ستريت جورنال” و”داو جونز” التعقيب خارج البيانات السابقة، مؤكدة أن أوامر الاستدعاء تمثل اعتداءً على حرية جمع الأخبار المحمية دستوريا.

وكانت “وول ستريت جورنال” قد ذكرت في وقت سابق أن صحفييها تلقوا استدعاءات تتعلق بمواد مرتبطة بتغطية الحرب مع إيران، فيما شددت المؤسسة على أنها ستواصل معارضة أي محاولات للضغط على الصحفيين أو تقييد عملهم.

وتأتي هذه التطورات في ظل جدل متصاعد داخل الولايات المتحدة بشأن علاقة الإدارة الأمريكية بوسائل الإعلام، في وقت يتزايد فيه استخدام الأدوات القانونية والتنظيمية في قضايا تتعلق بالتغطية الصحفية للأمن القومي والسياسة الخارجية.