أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، ملامح الموازنة العامة الجديدة عقب موافقة مجلس النواب عليها، مؤكدًا أن السياسات المالية للدولة تتجه بقوة نحو مساندة المواطن، وتحفيز الإنتاج والتصدير، ودفع مسار الاستقرار الاقتصادي. 

وأعرب الوزير عن تقديره للنقاشات البرلمانية والحوار المجتمعي الذي ساهم في صياغة موازنة متوازنة تلبي تطلعات المواطنين، مشددًا على أن هدف الحكومة هو انعكاس الموارد المحصلة في شكل خدمات ملموسة وعالية الجودة للمواطنين.

وأشار الوزير إلى التزام الإدارة المالية بتمويل الاحتياجات الأساسية مع بناء احتياطيات عامة قوية لمواجهة المخاطر المحتملة، وتوجيه الإنفاق نحو برامج ومبادرات أكثر كفاءة. وجاءت قطاعات الصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية على رأس أولويات الدولة الاستراتيجية لبناء الإنسان ودعم الفئات الأولى بالرعاية، بالتوازي مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم حزم التسهيلات الضريبية والجمركية للمستثمرين.

أهم 10 أرقام في موازنة العام المالي الجديد

ترصد الموازنة الجديدة مجموعة من الأرقام والاتجاهات المالية والمجتمعية التي تمثل المفاصل الأساسية لخطة الإنفاق الحكومي:

4.1 تريليون جنيه إيرادات مقابل 5.2 تريليون جنيه مصروفات؛ حيث تستهدف الدولة نمو الإيرادات بنسبة 32% مدفوعة بزيادة موارد الدولة، بينما تنمو المصروفات بنسبة 13%.

836.8 مليار جنيه للحماية الاجتماعية؛ بزيادة سنوية بلغت 13% لتمويل برامج الاستهداف المباشر، وتشمل 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، و55.3 مليار جنيه لبرامج "تكافل وكرامة" والمعاشات الاجتماعية ومبادرات الرائدات الريفيات.

 822.8 مليار جنيه للأجور؛ لتمويل مخصصات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن يتم صرف مرتبات شهر يوليو بالزيادات الجديدة المعتمدة.

30% زيادة في مخصصات الصحة و20% للتعليم؛ لدعم التنمية البشرية، وتتضمن تخصيص 90.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية بنمو 34.6%.

 14.8 مليار جنيه لخدمة الطلاب؛ تتوزع بين 7.8 مليار جنيه لطباعة الكتب الدراسية للتعليم قبل الجامعي، و7 مليارات جنيه لبرنامج التغذية المدرسية.

 120 مليار جنيه لدعم الطاقة؛ بهدف تسوية التشابكات المالية وضمان استمرارية تقديم خدمات الكهرباء والوقود بكفاءة وانتظام.

17.3 مليار جنيه للإسكان وتطوير العشوائيات؛ منها 13 مليار جنيه لتوفير مساكن ملائمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، و4.3 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة.

69.1 مليار جنيه لدعم المزارعين؛ مخصصة بالكامل لتمويل شراء القمح المحلي، بعد قرار رفع سعر توريد الأردب إلى 2500 جنيه لتشجيع الإنتاج الوطني.

 80 مليار جنيه لتحفيز الإنتاج والتصدير؛ تشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، و6.7 مليار جنيه لدعم القطاع السياحي، و6 مليارات جنيه لتوفير تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

 5% فائض أولي مستهدف؛ وهو المستهدف الأعلى تاريخيًا لضبط الأداء المالي، مع السعي لخفض العجز الكلي إلى 4.9%، وتقليص الدين العام للناتج المحلي إلى 78% بحلول يونيو 2027، إلى جانب خفض الدين الخارجي وفاتورة خدمة الدين على المدى المتوسط.