قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثالثة، حجز الدعوى رقم 32894 لسنة 80 قضائية، المقامة طعنًا على قرار حجب منصة الألعاب روبلوكس داخل مصر، للحكم بجلسة 9 يوليو المقبل.

وتعود وقائع النزاع إلى الطعن على القرار الإداري الصادر في 4 فبراير 2026 بحجب منصة «روبلوكس» داخل مصر، مطالبًا بوقف تنفيذه بصفة مستعجلة، ثم إلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار، وفي مقدمتها رفع الحجب وإعادة إتاحة الخدمة.

وكانت المحكمة قد نظرت الدعوى بعد إيداع تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي انتهى إلى التوصية بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة، وهو ما رد عليه المدعي والمتدخلة انضماميًا بمذكرات دفاع تمسكت بتوافر المصلحة الشخصية والمباشرة والقائمة في مخاصمة قرار الحجب.

وتدفع أوراق الدعوى بأن القرار، وفقًا لما أُعلن، لم يتضمن بيانًا تفصيليًا بالجريمة أو الأدلة أو نطاق الحجب أو مدته أو السند القضائي، بما يطرح شبهة قصور التسبيب ومخالفة الضوابط الإجرائية.

ويركز الطعن كذلك على مبدأ التناسب، معتبرًا أن حماية القصر من مخاطر الدردشة أو المحتوى غير الملائم لا تبرر حجب المنصة بالكامل، وأن البديل الدستوري هو اتخاذ تدابير أقل تقييدًا، مثل التحقق العمري، وتقييد التواصل مع الغرباء، وتفعيل الرقابة الأبوية، وضبط خصائص الدردشة بدلًا من إعدام الخدمة الرقمية كلها.