سعر الدولار اليوم في مصر الثلاثاء 23 يونيو 2026.. تراجع العملة الأمريكية أمام الجنيه

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعا طفيفا خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 23 يونيو 2026، في عدد من البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط استمرار حالة الاستقرار النسبي في سوق الصرف وتراجع محدود في مستويات العملة الأمريكية.

وجاء الانخفاض بالتزامن مع تحركات هادئة داخل القطاع المصرفي، حيث حافظت أسعار الصرف على نطاق تداول ضيق مقارنة بمستويات الأيام الماضية، مع استمرار متابعة الأسواق للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.74 جنيه للشراء و49.88 جنيه للبيع.

كما جاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك الكبرى كالتالي:

البنك الأهلي المصري: 49.71 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.73 جنيه للشراء و49.83 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 49.70 جنيه للشراء و49.80 جنيه للبيع.

استقرار سوق الصرف يدعم هدوء التعاملات

يأتي تراجع الدولار في ظل حالة من الاستقرار النسبي التي تشهدها سوق الصرف المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث تتحرك الأسعار ضمن نطاقات محدودة دون تقلبات حادة.

ويرى متابعون للأسواق أن استقرار سعر الدولار ساهم في الحد من الضغوط على العديد من السلع المرتبطة بالعملة الأمريكية، وفي مقدمتها الذهب، الذي يعتمد تسعيره بشكل مباشر على حركة الدولار والأسعار العالمية.

فروق محدودة بين البنوك

أظهرت التعاملات الصباحية وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع من بنك إلى آخر، حيث سجل البنك التجاري الدولي أقل سعر للبيع عند 49.75 جنيه، بينما تراوحت أسعار البيع في معظم البنوك بين 49.80 و49.83 جنيه.

ويعكس هذا التقارب حالة التوازن التي يشهدها سوق النقد الأجنبي، مع استمرار توافر العملة الأمريكية داخل الجهاز المصرفي.

ترقب الأسواق للتطورات الاقتصادية العالمية

تواصل الأسواق متابعة التطورات الاقتصادية العالمية، خاصة قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحركات الدولار عالميا، لما لها من تأثير مباشر على أسواق العملات الناشئة.

ومن المتوقع أن تظل تحركات الدولار خلال الفترة المقبلة مرتبطة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية المحلية.