واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفية، لما تمثله من آثار سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت حملات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفية.

وبلغت قيمة المضبوطات المالية في تلك القضايا نحو 5 ملايين جنيه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإخطار جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات.