ناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد طلب المناقشة المقدم من النائب محمد رزق، عضو مجلس الشيوخ، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن مواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على توفير عوامل النجاح والدعم اللازمة لهذا القطاع الحيوي.

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة

وخلال استعراضه لطلب المناقشة بالجلسة العامة أكد النائب أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمثل أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية الشاملة، حيث تستحوذ على نحو 95% من إجمالي المشروعات في العديد من دول العالم، كما تعد المحرك الرئيسي لخلق فرص العمل والحد من معدلات البطالة والفقر، فضلًا عن دورها في دعم التنمية المحلية وتحفيز الابتكار وزيادة القدرة الإنتاجية.

وأشار إلى أن هذا القطاع يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، ويساعد على تطوير القطاعات الإنتاجية المختلفة وتحسين جودة المنتجات والخدمات، إلى جانب قدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية ودعم التنمية بالمحافظات والمناطق النائية.

حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3.74 مليون شركة

وأوضح النائب أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن حجم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر يبلغ نحو 3.74 مليون شركة، تمثل ما يقرب من 44.6% من إجمالي مؤسسات القطاع الخاص الرسمي، فيما يوفر القطاع فرص عمل لنحو 5.8 مليون عامل بما يعادل 43.1% من إجمالي القوى العاملة بالقطاع الرسمي.

ولفت إلى أن هذا القطاع، رغم أهميته الكبيرة، يواجه عددًا من التحديات التي تعوق نموه، من بينها نقص التمويل والائتمان، وصعوبات التسويق والنفاذ إلى الأسواق، والتعقيدات التشريعية، وتأثيرات التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى تحديات البنية التحتية والمنافسة غير المتكافئة مع الشركات الكبرى.

وطالب النائب محمد رزق الحكومة بتوضيح سياستها الحالية والمستقبلية لدعم وتطوير قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والكشف عن خطتها التنفيذية والجدول الزمني لتذليل العقبات التي تواجهه، فضلًا عن استعراض آليات التوسع في هذه المشروعات وزيادة انتشارها، خاصة في المحافظات الحدودية والمناطق النائية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة والتنمية العادلة.