أكد النائب مصطفى بكري أن مشروع قانون تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية يعد من القوانين المهمة التي تسهم في تقديم المزيد من التسهيلات للممولين، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب في هذا الملف.

وقال بكري، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة: "أتوجه بالشكر إلى وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب على ما تم اتخاذه من إجراءات وتسهيلات ضريبية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في حل العديد من المشكلات الضريبية".

دعوة لمراجعة المنظومة الضريبية

وأضاف أن من الضروري النظر إلى منظومة الضرائب بشكل شامل، خاصة فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على بعض فئات الموظفين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، موضحًا أن هناك حالات يتم فيها خصم نسب ضريبية مرتفعة من دخولهم رغم محدودية رواتبهم.

وأشار إلى أن عميد الكلية قد يتقاضى نحو 15 ألف جنيه شهريًا، بينما تُخصم منه نسبة تصل إلى 27% من دخله، في الوقت الذي يحصل فيه على مقابل محدود جدًا عن أعمال إضافية مثل تصحيح الامتحانات.

وتابع: "رئيس الجامعة يتقاضى نحو 17 ألف جنيه، والمدرس الجامعي حوالي 8 آلاف جنيه، ولذلك يجب إعادة النظر في الأعباء الضريبية المفروضة عليهم بما يحقق العدالة ويُراعي مستوى دخولهم".

مطالبة وزارة المالية بمراجعة السياسات الضريبية

وطالب النائب مصطفى بكري وزارة المالية بدراسة أوضاع هذه الفئات وإجراء مراجعة للسياسات الضريبية المطبقة عليها، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومراعاة الظروف المعيشية للعاملين في قطاع التعليم الجامعي.