شهدت السنة المالية 2024/205 تراجع في متوسط حجم فائض السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها من خلال أدوات السياسة النقدية حيث بلغ متوسط السيولة نحو 365.4 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025، مقابل تريليون جنيه في يونيو 2024 بتراجع قدره 702.3 مليار جنيه بنسبة 65.8%.

ويرجع انخفاض متوسط السيولة بصفة أساسية لزيادة حجم الإصدارات من الأوراق الحكومية، وهو ما أثر على فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي.

فائض السيولة

وقد استمر البنك المركزي بامتصاص فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي من خلال التحول من آلية الإعلان مسبقًا عن حجم العملية الرئيسية إلى آلية قبول جميع العطاءات المقدمة، وقد بلغ رصيد ودائع العملية الرئيسية لأجل 7 أيام في نهاية يونيو 2025 نحو 306.2 مليار جنيه بنسبة 83.8% من اجمالي السيولة التي قام البنك المركزي بامتصاصها.

وبلغت نقود الاحتياطي 2.3 تريليون جنيه في نهاية يونيو 2025 بزيادة بلغت نحو 355.8 مليار جنيه بمعدل 18% وانعكست الزيادة في نقود الاحتياطي خلال السنة المالية 2024/2025 في ارتفاع كل من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بمقدار 178.2 مليار جنيه ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه وبما يمثل 65 % من نقود الاحتياطي في نهاية يونيو 2025، وودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بمقدار 177.6 مليار جنيه لتصل إلى 813.8 مليار جنيه في نهاية يونيو 2025.

ويقابل النقد المصدر غطاء مكون من الذهب ونقد اجنبي وصكوك أجنبية، وقد بلغت قيمة النقد الأجنبي والصكوك الأجنبية ما يعادل 833.5 مليار جنيه وبما يمثل 55.3% من اجمالي الغطاء في نهاية يونيو 2025، أما الذهب فقد بلغت قيمته ما يعادل 672.9 مليار جنيه وبما يمثل 44.7%.