​أصدرت وزارة الداخلية المصرية مجموعة من القرارات الوزارية الجديدة الصادرة في منتصف شهر يوليو 2026 والنشر بالوقائع المصرية، وتضمنت رد الجنسية المصرية لعدد من المواطنين، بالإضافة إلى قرار إبعاد أجنبيين خارج البلاد لأسباب تمس الصالح العام.

رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنًا

​وفقًا للقرار الوزاري رقم 1229 لسنة 2026، والمُوقع بناءً على التفويض التفويضي الصادر بالقرار رقم 1004 لسنة 2018، وبناءً على أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، تقرر رسميًا رد الجنسية المصرية لـ 21 شخصًا من المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالقرار.
​وقد شملت القائمة أسماء عدد من المواطنين وأبنائهم وأطفالهم المولودين داخل مصر وخارجها (في دول مثل ألمانيا والنمسا)، حيث تبدأ القائمة بـ عبد الرحمن أحمد عبد المنعم (مواليد القاهرة 1988)، وتختتم بــ عائشة مصطفى رجب (مواليد النمسا 1990)، متضمنةً أطفالًا ومواطنين من محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية والشرقية والمنوفية.
 

ل​دواعي الصالح العام.. إبعاد شخصين من الجنسيتين السورية والروسية
​على جانب آخر، واستنادًا إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، أصدر السيد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق قرارين بإبعاد أجنبيين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بناءً على المذكرات المرفوعة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية:
​القرار رقم 1230 لسنة 2026: نص على إبعاد المدعو أحمد مدين شلة (سوري الجنسية - من مواليد 1/10/2009).
​القرار رقم 1227 لسنة 2026: نص على إبعاد المدعو ABDURAKHMONZHON KHAMRABAEV (روسي الجنسية - من مواليد 17/6/2008).

​خلفية قانونية وآليات التنفيذ
​تستند قرارات الإبعاد وإعادة رد الجنسية إلى الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية وفق التشريعات الوطنية المنظمة لشئون الجنسية وإقامة الأجانب؛ حيث تدرس الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المذكرات والطلبات المقدمة بانتظام وتُرفع للوزير أو من ينوب عنه لاتخاذ القرار المناسب. وقد كُلّف مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتنفيذ قرارات الإبعاد فور نشرها بالجريدة الرسمية.