يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، طلب مناقشة عامة مقدم من حزب الحرية المصري، والذي تقدم به الدكتور أحمد إدريس، نائب رئيس الحزب وعضو المجلس، بشأن سياسة الحكومة في ملف توطين صناعة الأدوية، باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي الصحي والاقتصادي للدولة المصرية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة حضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث سيتم استعراض جهود الدولة وخططها الرامية إلى تعزيز التصنيع المحلي للأدوية، وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، بما يحقق أهداف الأمن الدوائي ويدعم الاقتصاد الوطني في الوقت ذاته.

وأكد الدكتور أحمد إدريس، في بيان، أن طلب المناقشة يأتي انطلاقًا من حرص حزب الحرية المصري على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية، وفي مقدمتها صناعة الدواء، التي تمثل أحد أهم ركائز تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز منظومة الأمن الصحي في مصر.

وأضاف أن صناعة الدواء تُعد من الملفات ذات الأولوية الوطنية، نظرًا لدورها المحوري في حماية صحة المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية، مشيرًا إلى أن امتلاك قاعدة صناعية دوائية قوية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تفرضها المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وشدد على أن الحزب يضع ملف توطين الصناعة ضمن أبرز أولوياته، باعتباره محورًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة، وزيادة معدلات الإنتاج، ودعم الاعتماد على المنتج المحلي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة والنمو.

وأوضح أن المرحلة الحالية تتطلب رؤية شاملة لتطوير صناعة الدواء المصرية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الدوائي، بما يضمن توفير دواء آمن وفعال للمواطنين بأسعار مناسبة، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في صناعة وتصدير الدواء.