أكد محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، أن مستويات الاقتراض القياسية التي سجلتها بريطانيا مؤخرا تكشف عن اختلال اقتصادي كبير وعميق في السياسة المالية لبريطانيا، مشيرًا إلى أن انعكاس هذه الأرقام على السيولة المؤقتة جاء مدفوعا بالظروف الدولية الراهنة.

وأشار خلال مداخلة عبر زووم على فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن السياسة المالية فى بريطانيا، تقف أمام عدة نقاط منها أن تغيير رئيس الوزراء في بريطانيا يؤثر على الثقة الاقتصادية واتجاه السياسات، ولا يضمن وحده إصلاح مشكلة النمو الاقتصادي، لأن الاقتصاد البريطاني يواجه مشكلة خطيرة.

وأوضح أن الأزمة تعود إلى الحرب غير المباشرة ضد روسيا وما تطلبه من إنفاق عسكري ضخم، إلى جانب سوء السياسات التي اتخذتها وزيرة الخزانة البريطانية، نوه إلى أن حزب العمال أعلن عقب فوزه في الانتخابات أنه لن يرفع الضرائب، ووعد بإحداث تأثيرات جوهرية تدعم النمو الاقتصادي، والإنفاق على الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة، إلا أنه بمجرد وصوله إلى السلطة لم يطبق أي من هذه الالتزامات والوعود.

وأضاف أنه بالنظر إلى سير الأحداث، يظهر أن وزيرة الخزانة أقدمت على واحد من أخطر الإجراءات الاقتصادية، بفرض ضرائب على المستثمرين وكبار رجال الأعمال من فئة غير المقيمين الذين يستثمرون داخل إنجلترا دون الإقامة فيها، وهي الفئة التي كانت تتمتع تاريخيًا بتخفيضات وإعفاءات ضريبية واسعة.