قضت محكمة استئناف دمنهور بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة في القضية المتداولة بشأن المهندس إبراهيم زاهر، رئيس نادي الجزيرة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء سبيله، وذلك في حكم أعاد ضبط الإطار القانوني للواقعة على نحو مباشر.
ويُعد هذا القرار القضائي بمثابة إيقاف للأثر التنفيذي للحكم محل الطعن، بما يترتب عليه قانونًا استمرار المركز القانوني القائم قبل التنفيذ، لحين الفصل النهائي في الموضوع أمام محكمة النقض، وهي الجهة المختصة بنظر الطعن موضوعًا وفقًا للقانون.
وأعلن د.عبد العزيز الجمل والمستشار محمد الأسيوطي أنهما في انتظار حيثيات الحكم فور صدورها، تمهيدًا للطعن عليه أمام محكمة النقض، في إطار حق التقاضي المكفول دستوريًا وقانونيًا لكافة الخصوم.
على الصعيد الإداري داخل نادي الجزيرة، يستند استمرار إبراهيم زاهر في ممارسة مهام منصبه رئيسًا للنادي إلى المادة (68) من لائحة النظام الأساسي، والتي تنظم بدقة حالات زوال الصفة الإدارية وشروط استمرارها، بما يجعل المركز الإداري قائمًا إلى حين صدور ما يخالفه بحكم نهائي بات.
وبذلك يبقى الوضع القانوني والإداري في إطار الاستقرار الإجرائي، ريثما تستكمل درجات التقاضي، في مشهد يعكس أن الأحكام القضائية لا تُقرأ بمعزل عن آثارها القانونية الكاملة ومراحلها اللاحقة.
وتظل القضية، وفق هذا المسار، مفتوحة على الفصل النهائي أمام محكمة النقض، باعتبارها المرحلة الحاسمة في ترسيم المراكز القانونية بشكل نهائي.
0 تعليق