البنك المركزي يحظر تمويل رؤوس أموال الشركات وتوزيعات الأرباح بتسهيلات ائتمانية جديدة

أصدر البنك المركزي المصري، كتابًا دوريًا ملزمًا لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية، يقضي بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد قيمة رأس مال الشركات تحت التأسيس، أو تمويل زيادات رؤوس الأموال الخاصة بالشركات القائمة، كما حظر التمويلات المصرفية لتوزيعات الأرباح النقدية أو أسهم الإثابة، وجاء القرار الصادر في 21 يونيو 2026 تأكيدًا على الضوابط المنظمة لمنح الائتمان وإحكام الرقابة على استخدامات التسهيلات.

تعزيز الرقابة وضمان توجيه القروض المصرفية للأغراض الاقتصادية 

وأشار البنك المركزي، إلى أن هذه التعليمات تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان توجيه القروض المصرفية للأغراض الاقتصادية والتشغيلية والإنتاجية، بما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة والسليمة، وأشار المركزي إلى استناد القرار التنظيمي الجديد لما ورد بالكتاب الدوري الصادر في 24 مارس 2003، بشأن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال الشركات تحت التأسيس أو استكمال نسبة الـ 25% المقررة قانونًا.

محددات الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021

واعتمدت التوجيهات على محددات الكتاب الدوري الصادر في 20 سبتمبر 2021، والذي يحظر بشكل قاطع منح تسهيلات ائتمانية لتمويل توزيعات الأرباح النقدية للعاملين أو المساهمين، مما يضمن ارتباط قرارات الائتمان بأغراض تمويلية واضحة ومباشرة تلبي متطلبات الدورة التشغيلية الحقيقية للمنشآت، دون استخدامها في سداد التزامات مالية للمستثمرين أو تمويل برامج التحفيز الخاصة بأسهم الإثابة.

في المجمل، يعكس قرار البنك المركزي المصري توجهًا واضحًا نحو تعزيز الانضباط الائتماني وترسيخ مبادئ التمويل المسؤول داخل القطاع المصرفي، من خلال ضمان توجيه الموارد التمويلية إلى الأنشطة الإنتاجية والتشغيلية التي تدعم النمو الاقتصادي الحقيقي، بدلًا من استخدامها في تمويل رؤوس الأموال أو التوزيعات النقدية والحوافز الممنوحة للمساهمين والعاملين.

رفع كفاءة تخصيص الائتمان

 ومن المتوقع أن يسهم القرار في رفع كفاءة تخصيص الائتمان، والحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى تشوهات في استخدام التمويل المصرفي، بما يعزز استقرار القطاع المالي ويؤكد استمرار البنك المركزي في تطوير الإطار الرقابي والتنظيمي بما يتماشى مع أفضل الممارسات المصرفية الدولية ومتطلبات التنمية الاقتصادية المستدامة.