شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين مركز تحديث الصناعة وصندوق تنمية الصادرات، لتنفيذ برنامج متكامل لدعم حصول الشركات الصناعية على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة والتوافق البيئي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية وزيادة نفاذها إلى الأسواق العالمية، وتوقيع 3 اتفاقيات أخرى بين المركز و3 شركات.
وقد وقع الاتفاقية من جانب وزارة الصناعة، حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ومن جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وعدد من رؤساء الهيئات الحكومية.
وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدولة لربط برامج رد الأعباء التصديرية بمتطلبات الجودة والاعتماد الدولي، بما يدعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية ويرفع قدرتها التنافسية، ويعزز توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.
وبموجب الاتفاقية، يتولى صندوق تنمية الصادرات توفير التمويل اللازم لتنفيذ البرنامج بقيمة 557 مليون جنيه، وتحديد القطاعات والأنشطة المستهدفة وآليات المساندة، فيما يتولى مركز تحديث الصناعة الإدارة والتنفيذ المباشر للبرنامج، واستقبال طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة منه، وتحصيل المساهمات المقررة، ومتابعة التنفيذ، وإعداد التقارير الدورية وقياس الأثر والعائد المحقق على الشركات المستفيدة والصادرات.
ويستهدف البرنامج دعم نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية رئيسية تشمل الصناعات الطبية والدوائية، والهندسية، والكيماوية، والغزل والمنسوجات، والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والمفروشات المنزلية، مع توقعات بزيادة صادرات المنشآت المستفيدة بنسبة تتراوح بين 20% و25% نتيجة تحسين مستويات الجودة والامتثال للمعايير الدولية، بما يعزز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ للأسواق الخارجية والحفاظ على تنافسيتها.
وتتضمن آلية عمل الاتفاقية، التي يمتد سريانها لعام كامل، تطبيق نظام الاسترداد المباشر لتكاليف الشهادات عبر مركز تحديث الصناعة، بنسب دعم وتيسيرات مالية ومساندة تتراوح بين 30% وتصل إلى 60%، حيث يجري تصنيف الشركات المستفيدة وفقًا لحجم صادراتها السنوية لضمان توجيه الدعم بفاعلية، مع منح مزايا تفضيلية ونسب مساندة أعلى للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تقل صادراتها عن مليون دولار مقارنة بالشركات الكبرى.
0 تعليق