عالجت صبيحة اليوم محكمة الجنح بالشراقة ملف قضية مغترب من فرنسا متواجد رهن الحبس المؤقت بسجن القليعة “ب.س”. لمتابعته بتهمة النصب على خلفية شكوى رفعها ضده صديقه “ك.ش” بعدما سلبه مبلغ مليارين ونصف مليون سنتيم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة، فإنها تعود لقيام المتهم بسلب مبلغ مالي قدره مليارين ونصف مليون سنتيم من الضحية المقيم بفرنسا بعدما وضع فيه ثقته الكاملة. ومنح له المبلغ من أجل ايداعه بالبنك في الجزائر إلا أن المتهم قام بالتصرف فيه وسلبه.

المتهم (ب.س) وبعد معارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن ذات الجهة القضائية، أنكر التهمة المتابع بها وصرح أن بينه وبين الضحية دين مدني من أجل شراء سيارتين. وليس له اي علاقة بالنصب وان الضحية اقرضه المبلغ لتسديد دين لاغير.

في حين صرحت هيئة دفاع الضحية، أن المتهم تنصل من المسؤولية الجزائية في ظل وجود أدلة دامغة. ملتمسة تعويض قدره 50 مليون دينار نتيجة الضرر الذي أصاب موكلها ،مع اعادة تكييف الوقائع الى جنحة خيانة الأمانة.

من جهة أخرى إلتمست نيابة محكمة الجنح بالشراقة تسليط عقوبة ثلاثة سنوات حبسا نافذا ضد المتهم.

هذا وقد رافعت هيئة دفاع المتهم ان الشكوى التي رفعت ضد موكلها كيدية بحجة دين مدني بينه وبين الضحية. يتعلق بشراء سيارتين ملتمسة بتبرئته من التهمة المنسوبة اليه. و حددت القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى تاريخ 9 جويلية.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور