واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، بالإضافة إلى التصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص.

تأتي هذه الحملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 27 للإزالات، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التي شددت على ضرورة المتابعة الميدانية لحالات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة 12 حالة تعدي في بني مزار

في مركز بني مزار، شمال المحافظة، قادت إكرام محمود، رئيس مركز ومدينة بني مزار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدي ومخالفات بناء.

من بين هذه الحالات، تم إزالة 5 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة قيراطين و10 أسهم. كما تم إزالة 3 حالات بناء بالمخالفة لأحكام القانون 119 لسنة 2008 بإجمالي مساحة 260 مترًا مربعًا. بالإضافة إلى استرداد حالتين من التعديات على أملاك الدولة في الريف المصري بمساحة 14467 فدانًا و13 قيراطًا.

كما نفذت الوحدة المحلية حملة أخرى شملت إيقاف حالة هدم مخالفة في شارع العاشر، وإزالة تعديات بناء خارج الحيز العمراني على أرض أملاك دولة في قرية الشيخ فضل، حوض أولاد حمدان، بمساحة نصف قيراط. تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما أُحيل المخالفون إلى النيابة العسكرية.

3 حالات تعدي بمركز أبوقرقاص

وفي مركز أبوقرقاص، جنوب المحافظة، تفقد هشام الضوي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، حملة إزالة ضمن الموجة الثالثة لإزالة التعديات، والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة. وأكد رئيس المركز أن الوحدة المحلية لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على أراضي الدولة أو البناء المخالف للقانون، مشددًا على تنفيذ القانون بكل حزم ضد المخالفين.

التزام بالتصدي للمخالفات

وواصلت الوحدات المحلية في مختلف مراكز المنيا جهودها لمكافحة التعديات، إذ شدد محافظ المنيا على أهمية استمرار هذه الحملات في جميع المراكز من أجل الحفاظ على أراضي الدولة والحد من ظاهرة البناء العشوائي التي تشكل تهديدًا للأراضي الزراعية.

رسالة حاسمة ضد المخالفين

تستمر حملات الإزالة في المنيا في تحقيق نتائج إيجابية على أرض الواقع، ويؤكد المسؤولون المحليون أن هذه الحملات جزء من جهود الدولة للحد من التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدين أنهم لن يتهاونوا في تطبيق القانون ضد المخالفين، وتقديمهم للمحاكمة في حال ارتكاب أي مخالفات.