أكدت النائبة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تطبيق سياسة فعالة لشبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للأسر الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

النائبة راندا مصطفى: شبكات الأمان الاجتماعي حققت نتائج ملموسة ونطالب بزيادة مخصصات ذوي الهمم

وقالت مصطفى، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، إن اللجنة، خلال مناقشتها مخصصات وزارة التضامن الاجتماعي والجهات التابعة لها، رأت أهمية تبني نهج يقوم على الترشيد المالي الواعي من خلال مراجعة أوجه الإنفاق المختلفة، بما يضمن تعظيم العائد من الموارد المتاحة ووصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة.

وأضافت أن لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ترى أن تحقيق التكامل بين الجهات المعنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة المتمثل في بناء الإنسان المصري، باعتباره المحور الرئيسي لعملية التنمية الشاملة.

وشددت على ضرورة تبسيط إجراءات التمويل، خاصة للسيدات غير القادرات اقتصاديًا، بما يسهم في تمكينهن وتحسين أوضاعهن المعيشية، إلى جانب الإسراع في تنفيذ خطط التحول الرقمي لتطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

كما دعت إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم أهداف التنمية البشرية، مع مراجعة أولويات الإنفاق داخل المجالس القومية المختلفة لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

وفي ملف الأشخاص ذوي الإعاقة، أكدت أهمية تعزيز فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الهمم، وزيادة مخصصات الإتاحة لضمان تهيئة المباني الحكومية ووسائل النقل والخدمات العامة بما يتوافق مع احتياجاتهم ويعزز دمجهم الكامل في المجتمع.

وأشارت إلى أهمية تطوير مؤشرات تقييم الأداء الحكومية، بحيث لا تقتصر على قياس معدلات التنفيذ فقط، وإنما تمتد إلى قياس الأثر الفعلي للبرامج والسياسات، خاصة فيما يتعلق بالقضايا السكانية ومعدلات الإنجاب.

كما طالبت بضمان استدامة التمويل اللازم للبرامج الاجتماعية والتنموية من خلال تعزيز الشراكات مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها برامج الأمم المتحدة، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتمت النائبة كلمتها بإعلان موافقتها على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، مؤكدة أهمية استمرار العمل على تطوير منظومة