قال النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تفتقر إلى أي حس سياسي في إدارة الملفات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن أغلب انتقادات النواب خلال مناقشة الموازنة العامة كانت موجهة لسياسات الاقتراض والدين العام.
تساؤلات حول استمرار الاعتماد على القروض
وأضاف فرغلي، خلال مناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقية تمويل الخطين الثاني والثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع بين الحكومة المصرية وعدد من البنوك الأوروبية بضمان هيئة ائتمان الصادرات الألمانية "هيرمس"، أن الحكومة في الوقت نفسه تقدم مشروع قرض جديد بقيمة 3.9 مليار يورو، متسائلًا عن جدوى استمرار هذا النهج.
مطالب برؤية واضحة لإدارة الدين العام
وأشار إلى أن وزارة النقل أصبحت "وزارة رضي عنها" في إشارة إلى كثافة التمويلات الموجهة إليها، مؤكدًا أن استمرار الاعتماد على القروض دون رؤية واضحة يمثل إشكالية كبيرة.
وطالب فرغلي بضرورة حضور رئيس مجلس الوزراء إلى البرلمان لعرض رؤية واضحة حول كيفية إنهاء سياسة الاعتماد على القروض، والإجابة عن تساؤلات حول آليات سداد الديون المتراكمة.
ضرورة ربط المشروعات باحتياجات المواطنين
وأكد أن وجود مشروعات على أرض الواقع أمر مهم، لكن الأهم هو معرفة العائد الحقيقي منها على المواطن والاقتصاد، متسائلًا: "ما الفائدة إذا لم يشعر المواطن بالأثر؟".
واختتم بأن "المواطن لن يأكل قطارًا أو مشروعًا"، في إشارة إلى ضرورة ربط المشروعات الكبرى بتحسين ملموس في مستوى المعيشة، مع تقديم رؤية حكومية شاملة لإدارة ملف الدين العام.
0 تعليق