كامل الوزير: إعمار غزة لن يؤثر على أسعار مواد البناء في السوق المحلية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن مشاركة مصر في جهود إعادة إعمار قطاع غزة لن تؤثر بأي شكل على قطاع الصناعة أو على أسعار مواد البناء في السوق المحلية، موضحًا أن الهدف من هذه المشاركة ليس تحقيق مكاسب اقتصادية، بل دعم الأشقاء الفلسطينيين لتمكينهم من استعادة حياتهم الطبيعية وإعادة بناء المدارس والمنازل والبنية الأساسية التي تضررت.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، للإعلان عن تنظيم معرض ومؤتمر الصناعة والنقل للشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار "معًا لتحقيق التنمية المستدامة"، أن مصر تمتلك فوائض كبيرة من مواد البناء، وخاصة الأسمنت وحديد التسليح، تُمكّنها من الوفاء باحتياجات المشروعات المحلية والمشاركة في أعمال الإعمار الخارجية دون أن يتسبب ذلك في أي ضغط على السوق الداخلية.

وأشار "الوزير" إلى أن مصر تنتج سنويًا ما يزيد على 7 ملايين طن من حديد التسليح، إلى جانب فوائض كبيرة في إنتاج الأسمنت وبقية المواد الإنشائية الأساسية، وهو ما يمنحها القدرة على المساهمة في أعمال الإعمار الإقليمي دون التأثير على معدلات الإمداد المحلي.

جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للإعلان عن تفاصيل تنظيم النسخة السادسة من TransMEA Expo، والمقرر انعقادها خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 في مركز المعارض الدولي بالقاهرة الجديدة. ويُعد المعرض منصة إقليمية ودولية بارزة تهتم بمجالات النقل الذكي، البنية التحتية، اللوجستيات، وإدارة حركة المرور في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ويُقام بالشراكة مع وزارة النقل المصرية.

ويستهدف المعرض جمع ممثلي الحكومات والشركات الدولية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين وكافة الجهات المعنية بقطاع النقل والبنية التحتية، لعرض أحدث الحلول التكنولوجية في مجال النقل الذكي، بما في ذلك المركبات الكهربائية والبنية التحتية الذكية والمدن الذكية. كما سيتضمن المعرض جلسات نقاشية موسعة تتناول أبرز التحديات التي تواجه القطاع مثل التمويل، الاستدامة، تكامل النظم، والسياسات التنظيمية، إلى جانب توفير مساحة واسعة للتعاون وتبادل الخبرات وخلق فرص استثمارية مشتركة بين الدول والشركات المشاركة.

ويُعد هذا الحدث واحدًا من أبرز المنصات التي تسلط الضوء على التوجهات المستقبلية لقطاع النقل والصناعة في مصر والمنطقة، كما يبرز مكانة مصر المتنامية كمركز إقليمي لصناعة النقل الذكي والبنية التحتية الحديثة، ويؤكد قدرتها على المساهمة الفاعلة في دعم التنمية المستدامة على المستويين المحلي والإقليمي.