السادات: الشراكة المؤسسية مع البرلمان تعزز جودة التشريع وتدعم حقوق الإنسان

أكد محمد أنور السادات، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن تعزيز الشراكة بين المجلس وغرفتي البرلمان يمثل مسارًا أساسيًا لرفع كفاءة العملية التشريعية ودعم منظومة حقوق الإنسان في مصر.

جاء ذلك  خلال اللقاء التشاوري الذي نظمه المجلس بعنوان: "تعزيز الشراكة بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والمؤسسة التشريعية (البرلمان بغرفتيه) من الحوار إلى التشريع".
وأوضح السادات أن تفعيل اللجان الموازية داخل المجلس بما يقابل اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ يتيح مساحة أوسع لتبادل الرؤى والخبرات، ويسهم في تحسين جودة التشريعات قبل إقرارها.
وأشار إلى أن بعض التطبيقات العملية للقوانين كشفت عن تحديات تستدعي تعميق التشاور مع الجهات المتخصصة، وفي مقدمتها المجلس القومي لحقوق الإنسان باعتباره جهة استشارية تضم خبرات متعددة.
وأضاف أن طبيعة عمل المجلس وتواصله المستمر مع المجتمع الدولي يتطلبان تنسيقًا وثيقًا مع المؤسسة التشريعية، بما يعزز من اتساق المواقف الوطنية ويدعم كفاءة الأداء التشريعي والرقابي.

ولفت إلى أن التنسيق بين المجلس والمؤسسة التشريعية يكتسب أهمية متزايدة في ظل مشروعات قوانين مرتقبة، وعلى رأسها قانونا الأحوال الشخصية وتداول المعلومات وكذلك قانون إنشاء مفوضية منع التمييز، بما يضمن تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات.

وقد شهدت الفترة الأخيرة تكثيفًا في اللقاءات التشاورية بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والبرلمان بغرفتيه، في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين الجانبين في الملفات ذات البعد الحقوقي والتشريعي. 

وركزت هذه الاجتماعات على مناقشة عدد من مشروعات القوانين المطروحة أو المرتقبة، وفي مقدمتها القوانين المرتبطة بالأحوال الشخصية وتداول المعلومات ومكافحة التمييز، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن آليات تطبيق التشريعات القائمة وتقييم أثرها على أرض الواقع.

كما تناولت اللقاءات أهمية تفعيل قنوات الحوار المباشر بين اللجان النوعية في مجلسي النواب والشيوخ والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يتيح الاستفادة من الخبرات الحقوقية في مراحل إعداد التشريعات قبل إقرارها.