طالب محمد أنور السادات نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بضرورة توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ.
وقال خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور عبد لهادي القصبي:" كان لدينا غرفة تشريعية أصيلة قبل عام 2011، وأن توسيع اختصاصاته يمثل شرطًا أساسيًا في حال وجود نية لإجراء أى تعديلات دستورية.
وأشار محمد أنور السادات، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان كان قد عقد عدة اجتماعات مع اللجنة البرلمانية المختصة بمجلس النواب، وتناولت اللقاءات اختصاصات المجلس المتعلقة بموازنة المجلس وقانون المجلس وفرص العمل المستقبلية، مشيرا إلى أن مجلس الشيوخ يملك صلاحيات محددة حاليًا، وأن "كل ما سيعرض عليه كما ينص الدستور سيكون لنا نصيب فيه، وسنشارك في جلسات الاستماع".
وأشار إلى أن وجود نواب سابقين مثل إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في الفصل التشريعي السابق، سيشكل "جسرًا كبيرًا للقوانين التي ستدخل" المجلس.
وأشار محمد أنور السادات إلى أن قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، يحتاج إلى معالجة قانونية وهذا ما يتم العمل عليه الأن.داعيًا إلى موقف داعم لتوسيع اختصاصاته وصلاحياته. وقال: "من المهم أن تكونوا داعمين".
ولفت إلى أن عمل المجلس لا يقتصر على الحقوق المدنية والسياسية فقط، موضحًا أنه "يتم حاليًا إعداد تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف قائلا: "بعد ما تسكت المدافع الآن في الحرب وطبعا الناس ملهية ومشغولة عنا، لكن كل ذلك سينتهي قريبًا نهاية العام، وبالتالي موجة فتح ملفات حقوق الإنسان ستحدث ستحدث".
وأشار إلى وجود تقارير يتم إعدادها فيما يتعلق باللجوء إلى مصر وما يحدث في مجال الحقوق والحريات، وسيتم طرحها "حينما تهدأ الأوضاع".
وشدد على أن "ليس عيبًا أن نعترف لو كان هناك تجاوزات أو أخطاء، والعالم كله يتبع هذا الأسلوب ويجب علينا اتباع ذلك".
واعتبر السادات أن "الدولة أحسنت الاختيار في أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان"، لكنه أكد أن "التحدي الاقتصادي هو الأساس"، وهو ما يتطلب "إعادة الثقة مع المؤسسات الخارجية التي تريد أن تأتي للاستثمار سواء من الداخل أو الخارج".
وتابع: "أمامنا تحديات كبرى، والدول الخليجية لظروفها ربما لا يكون هناك استثمارات في مصرخلال الفترة الحالية، وبالتالي ليس لدينا بديل سوى أوروبا والغرب.. ولذلك نحتاج إلى تحقيق هذه الطمأنة للمستثمرين الأجانب".
0 تعليق