طلعت عبد القوي: إدراج حقوق كبار السن في دستور 2014 إنجاز تاريخي

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن إدراج حقوق كبار السن في دستور عام 2014 يمثل أحد أبرز الإنجازات الدستورية التي تحققت لهذه الفئة، مشيرا إلى أن المادة الخاصة بالمسنين جاءت لتؤكد التزام الدولة بضمان حقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية، فضلا عن توفير معاش مناسب يضمن لهم حياة كريمة ويعزز مشاركتهم في الحياة العامة.

وأوضح عبد القوي، خلال ندوة تناولت قضايا كبار السن وسبل دعمهم، أنه كان من بين المشاركين في لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، مشيرا إلى أن الدستور السابق لم يكن يتضمن نصا واضحا يخص حقوق المسنين، وهو ما دفع اللجنة إلى استحداث مادة مستقلة تعالج أوضاعهم واحتياجاتهم المختلفة.

وأضاف أن المادة الدستورية الخاصة بالمسنين لم تكتفي بالنص على الحقوق الأساسية فقط، بل تضمنت أيضا التزام الدولة بمراعاة احتياجات كبار السن في التخطيط العمراني وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني على المشاركة في تقديم الرعاية والخدمات لهم، بما يضمن دمجهم بصورة أفضل داخل المجتمع.

وأشار إلى أن الدستور وحده لا يكفي لتحقيق الحماية المطلوبة، إذ إن النصوص الدستورية تحتاج إلى قوانين وتشريعات وآليات تنفيذية تترجم هذه الحقوق إلى واقع ملموس يشعر به المواطن، موضحا أن السنوات الماضية شهدت تطورا مهما في هذا الاتجاه من خلال إصدار قانون حقوق المسنين، الذي وضع إطارا قانونيا شاملا لتنظيم مختلف أوجه الرعاية والحماية المقدمة لهم.

وشدد عبد القوي على أهمية استمرار العمل لتطوير السياسات والبرامج الداعمة لكبار السن، لافتا إلى أن هذه الفئة تمثل شريحة كبيرة من المجتمع وتستحق المزيد من الاهتمام والرعاية، كما دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وترسيخ ثقافة احترامهم وتقدير دورهم في بناء الوطن، مؤكدا أن توفير حياة كريمة لهم يعد مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة.