قال الدكتور محمد باغة، رئيس قسم الإدارة واقتصاديات التمويل بجامعة قناة السويس، إن الحكومة المصرية أطلقت مبادرة تمويلية جديدة لدعم القطاع الصناعي بفائدة مخفضة وشروط ميسرة، موضحًا أن هذه المبادرة تأتي استكمالًا لسلسلة المبادرات الكبيرة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة التمويل في المبادرة الجديدة نحو 90 مليار جنيه بزيادة قدرها 60 مليار جنيه عن مبادرة شهر إبريل الماضي.

وأضاف "باغة"، خلال تصريحاته لبرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة أبقت على دعمها بمقدار 8 مليارات جنيه رغم المخطط السابق لتقليله بنسبة 20%، انطلاقًا من إيمانها بدعم المستثمرين والمزارعين وقطاعات الطاقة.

وتابع، أن المبادرة تمت بالشراكة بين وزارتي الصناعة والمالية، وتم تحديد سعر فائدة لا يتجاوز 15%، وهو معدل تنافسي يهدف إلى تحفيز القطاعين الصناعي والإنتاجي وزيادة المعروض من السلع في السوق المحلية بما يساهم في تحقيق توازن الأسعار واستقرارها، مشيرًا إلى أن الحكومة ركزت من خلال المبادرة على عدد من الصناعات الحيوية مثل الصناعات الدوائية، والألبان، والصناعات الغذائية، ومواد البناء، وذلك لدعم التنمية الصناعية والمشروعات الاستراتيجية المقبلة التي ستنفذها الدولة.

تثبيت سعر الفائدة يخضع لرؤية الحكومة المصرية

وأوضح أن استمرارية تثبيت سعر الفائدة بهذا الشكل تخضع لرؤية الحكومة المصرية وبالتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المبادرة مستمرة لمدة عامين ونصف حتى الآن مع زيادة الدعم الحكومي وتمويل المشروعات، ومؤكدًا أن ذلك يعكس التزام الدولة بوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية لما يمتلكه من خبرة وسرعة في الأداء وحسن إدارة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.