أكد المهندس محمود ناجي، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الدولة نجحت في تصفير مستحقات الشركاء الأجانب التي بلغت قبل عامين نحو 6.1 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل تكاملي بين مختلف مؤسسات الدولة، بدءًا من متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرورًا برئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.
وأضاف "ناجي"، خلال تصريحاته لبرنامج "ستوديو إكسترا"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا الجهد أسهم في الوصول إلى الوضع الحالي المتمثل في تصفير المستحقات، إلى جانب سداد الفواتير الشهرية والوفاء بالالتزامات المتعلقة بتوفير المنتجات البترولية والخدمات المرتبطة بالقطاع.
وتابع، أن إدارة أولويات القطاع اعتمدت على حسن إدارة المحفظة الاستثمارية ومدخلات الإنتاج، مؤكدًا أن زيادة الإنتاج كانت الهدف الأساسي، وأن استعادة الثقة والمصداقية مع الشركاء والمستثمرين تمثل أولوية قصوى لضمان تدفق استثمارات جديدة وتنمية الاكتشافات ومناطق الامتياز، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الثقة مع الشركاء يضمن استمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية، موضحًا أن غياب الاستثمارات الجديدة كان سيؤدي إلى تراجع الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وارتفاع الحاجة إلى العملة الأجنبية.
البترول: مصر تحترم تعهداتها والتزاماتها
وأوضح أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء يمثل رسالة واضحة للعالم بأن مصر تحترم تعهداتها والتزاماتها تجاه المؤسسات والشركات العالمية العاملة في قطاع الطاقة، لافتًا إلى أن تلك الشركات تعلن نتائج أعمالها وتعاملاتها المالية بشكل دوري، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على المصداقية في التعامل معها.
وكشف أن تصفير المديونيات منح الدولة قوة أكبر في التفاوض مع الشركاء الأجانب خلال المراجعات الدورية، كما أتاح فرصة للمطالبة بزيادة الموازنات المخصصة للاستكشاف والتنمية والحصول على مناطق امتياز جديدة.
0 تعليق