يواصل   قانون العمل الجديد 2025 ترسيخ مبدأ التوازن بين متطلبات الاقتصاد الوطني وحقوق الفئات الأضعف في سوق العمل، حيث وضع ضوابط صارمة لتشغيل الأحداث والشباب دون سن 18 عامًا، وأسس منظومة شاملة لحماية العمالة غير المنتظمة اجتماعيًا واقتصاديًا، بما يعكس توجه الدولة نحو بناء سوق عمل منظم يحفظ كرامة الإنسان ويضمن العدالة في الفرص.

يرصد “الدستور” في هذا التقرير ابرز ما ورد في  قانون العمل الجديد 2025 من ضوابط خاصة بتشغيل الأحداث والعمالة غير المنتظمة في مصر، والعقوبات المقررة على المخالفين. 

شروط تشغيل الأحداث والشباب دون 18 عامًا

ألزم القانون الجديد أصحاب الأعمال بالحصول على ترخيص مسبق من الجهة الإدارية المختصة قبل تشغيل أي حدث أو شاب، مع التأكيد على أن ساعات العمل يجب أن تكون أقل من تلك المقررة للبالغين، وألا تشمل فترات العمل الليلية أو الأعمال الخطرة.
كما فرض القانون على أصحاب الأعمال توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وفترات راحة منتظمة، بالإضافة إلى إجراء فحوص طبية دورية للتأكد من سلامة الأحداث وصلاحيتهم للعمل.
ويعد هذا التنظيم خطوة مهمة نحو حماية الطفولة العاملة وضمان ألا يتحول العمل إلى عبء أو خطر على صحة الأجيال الجديدة.

تدريب وتأهيل الشباب.. بوابة المستقبل المهني

استحدث قانون العمل الجديد 2025  منظومة متكاملة؛ تحت مسمى، المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل وتطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات الاقتصاد المحلي والدولي.
كما أنشأ القانون صندوق تمويل خاص بالتدريب والتشغيل يقوم على تقديم الدعم المالي والتقني للشباب الباحثين عن فرص عمل حقيقية، بما يحول الطاقة الشبابية إلى إنتاج فعّال وتنمية مستدامة.

رعاية العمالة غير المنتظمة.. خطوة نحو العدالة الشاملة

كرس قانون العمل الجديد اهتمامًا خاصًا بفئة العمالة غير المنتظمة، التي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري، من خلال ضمان التأمين الصحي والاجتماعي لهم أسوة بالعاملين المنتظمين، كما منحهم حقوق مماثلة للعمالة المنتظمة تشمل صرف معاش وتعويضات عند التقاعد أو العجز أو الوفاة أثناء العمل.

كما أتاح القانون حصولهم على إعانات مالية عاجلة من صندوق دعم العمالة غير المنتظمة عند التوقف عن العمل، مع ضمان التحاقهم ببرامج التدريب والتأهيل المهني لتحسين فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة.

صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية

ومن الفرص التي أقرها القانون للعمالة غير المنتظمة أيضا، أن قضة بإنشاء صندوق مستحدث تحت مسمى، صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، ككيان عام يتبع وزارة العمل، ويتولى:

صرف إعانات الطوارئ في حالات الأزمات والكوارث.

تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والعلاجية.

المساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي.

دعم التشغيل والتدريب وتوفير أدوات العمل والسكن والمواصلات للعاملين في المناطق النائية.

ويمتلك الصندوق مصادر تمويل متعددة، منها نسبة تتراوح بين 1% و3% من الأجور الفعلية لعمال المقاولات والمناجم، واشتراكات شهرية رمزية من العمال أنفسهم، بما يضمن استدامة موارده.

عقوبات رادعة للمخالفين

وفي إطار ضبط المنظومة وضمان الالتزام بالضوابط التشريعية نص القانون على غرامات مالية كبيرة ووقف نشاط المنشأة في حال تكرار المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بتشغيل الأحداث أو إهمال حقوق العمالة غير المنتظمة، وذلك لضمان الالتزام الكامل بالمعايير القانونية والإنسانية في بيئة العمل.

قانون برؤية إنسانية وتنموية

يترجم قانون العمل الجديد 2025 فلسفة الدولة في الجمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، من خلال حماية الفئات الهشة وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
فهو ليس مجرد قانون تنظيمي، بل خريطة طريق لسوق عمل إنساني ومستدام، يوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على النمو بثبات وعدالة.