الإدارة المحلية بالنواب تناقش تدهور منظومة النظافة بشبرا الخيمة وإجراءات صارمة ضد الشركات المتقاعسة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب حازم توفيق بشأن التدهور الحاد في منظومة النظافة بعدد من مناطق مدينة شبرا الخيمة، شملت مسطرد وعرابي ومنشية عبد المنعم رياض.

واستعرض النائب طلب الإحاطة، وذلك في ضوء ما وصفه الطلب بـ”فشل الشركات المتعاقدة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وضعف الرقابة من الأجهزة التنفيذية المختصة”، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة والبيئة.

وأكد النائب حازم توفيق، خلال كلمته باللجنة، أن ما تشهده مناطق شبرا الخيمة من تراكمات قمامة وانتشار للمخلفات يعكس حالة تراجع واضحة في مستوى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الوضع ينعكس سلبًا على صحة المواطنين ويزيد من الأعباء البيئية داخل الكتلة السكنية الكثيفة بالمناطق المتضررة.

وأضاف توفيق، أن ضعف أداء الشركات المتعاقدة في تنفيذ بنود التعاقد، إلى جانب قصور المتابعة والرقابة من الجهات التنفيذية، أدى إلى تفاقم الأزمة بشكل ملحوظ، مطالبًا بضرورة إعادة تقييم شامل لمنظومة إدارة المخلفات في هذه المناطق، ووضع آليات رقابية أكثر صرامة تضمن الالتزام الكامل بالمعايير التعاقدية.

وتابع:" هناك حاجة ملحة لاتخاذ قرارات حاسمة تجاه الشركات غير الملتزمة، مع دراسة بدائل تنفيذية أكثر كفاءة تضمن استمرارية الخدمة وعدم تكرار الأزمة، مؤكدًا أن المواطن لم يعد يحتمل استمرار تدهور مستوى النظافة بهذا الشكل.

وأكد ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم المخلفات بمحافظة القليوبية، خلال الاجتماع، وجود قصور من جانب الشركة في تقديم خدمات النظافة ببعض مدن المحافظة، مشيرًا إلى أن المحافظة طالبت الشركة بتقديم خطة واضحة لتحسين الأداء خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم الالتزام.

وقال إن الشركة حصلت على أكثر من فرصة لتصحيح أوضاعها، وفي حال عدم تنفيذ الخطة المتفق عليها سيتم اتخاذ إجراءات قد تصل إلى وقف التعاقد أو إنهائه، مؤكدًا في الوقت نفسه أن مستوى الخدمات الحالي غير مرضٍ، وأن الشركة استعانت بمعدات تم شراؤها وأخرى مؤجرة من المحافظة مقابل قيمة إيجارية.

ومن جانبه، وصف محافظ القليوبية مستوى أداء الشركة المسؤولة عن منظومة النظافة في شبرا الخيمة والمناطق محل الطلب بأنه “غير مرضٍ”، مشيرًا إلى أن تنفيذ بنود التعاقد جاء “سيئًا جدًا”، موضحًا أن الإجراءات القانونية قد تصل إلى فسخ التعاقد، إلا أن التعامل مع الملف يتم بحذر لتجنب تراكم كميات كبيرة من القمامة حال توقف العمل بشكل مفاجئ.

وأشار المحافظ إلى أن مستوى الخدمة شهد تحسنًا نسبيًا خلال الشهرين الماضيين نتيجة المتابعة المستمرة، إلا أن الأزمة ما زالت قائمة وتتطلب دعمًا ومساندة من النواب، خاصة فيما يتعلق بضرورة توفير حاويات مغلقة لجمع القمامة للحد من ظاهرة النباشين.

وأوضح بأن مشكلة النباشين ما زالت تمثل تحديًا قائمًا، وأن الجهود مستمرة للوصول إلى حلول عملية للتعامل معها بشكل نهائي.