أقر البرلمان قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي يتضمن تعديلات جوهرية على ساعات العمل الإضافية ضمن المنظومة التي أقرها لحماية حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
ويأتي القانون ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية واجتماعية تستهدف تعزيز العدالة في سوق العمل، والحد من الممارسات العشوائية في تشغيل العمالة، مع مواءمة التشريعات المصرية للمعايير الدولية الخاصة بحقوق العمل والكرامة المهنية.
وفيما يلي يرصد "الدستور" أبرز الحقوق التي أقرها قانون العمل الجديد 2025 لصون كرامة العامل وحفظ حقوقه المالية عند العمل خارج نطاق ساعات العمل الرسمية والاجازت.
ساعات العمل الإضافية.. الأجر مقابل كل دقيقة
حدد قانون العمل الجديد 2025 الحد الأقصى لساعات العمل اليومية بـ8 ساعات، وبما لا يتجاوز 48 ساعة أسبوعيًا، مع تنظيم دقيق لآلية العمل الإضافي، حيث نص على أن العامل يستحق أجرًا إضافيًا لا يقل عن 35% من الأجر الأساسي في النهار، و70% في الليل.
ويهدف هذا التنظيم إلى منع استغلال العمالة وضمان العدالة في توزيع الجهد والعائد داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية.
موافقة العامل شرط أساسي
أكدت التعديلات التي ادخلت على قانون العمل الجديد، أنه لا يجوز إلزام العامل بالعمل الإضافي إلا في حالات الضرورة القصوى أو الطوارئ، وبعد الحصول على موافقته الصريحة، وهو ما يعزز مبدأ الحرية في بيئة العمل ويمنع التشغيل الجبري بأي صورة.
ويعد هذا النص من أبرز بنود قانون العمل الجديد 2025 التي تضع مصلحة العامل في صدارة الأولويات التشريعية.
أجر عادل في وقته.. لا استبدال دون رضا
وفي السياق ذاته ألزم القانون أصحاب الأعمال بدفع مستحقات الساعات الإضافية في نفس الشهر الذي أُدي فيه العمل، ومنع استبدال الأجر بإجازة إلا بموافقة العامل.
كما نص على أن العمل في العطلات الرسمية والأعياد يُحتسب بأجر مضاعف أو يوم راحة بديل، تأكيدًا على التزام الدولة بمبدأ الأجر العادل مقابل الجهد الفعلي المبذول.
حماية من الفصل التعسفي وتشديد الرقابة
وفي إطار تعزيز الأمان الوظيفي، شدد القانون على ضرورة أن يكون عقد العمل موثقًا ومحددًا فيه ساعات العمل ونوع المهام بوضوح، مع تشديد الرقابة على المنشآت لضمان الالتزام بمعايير السلامة المهنية ومنع الفصل التعسفي أو التشغيل القسري.
رسالة تشريعية تحمل بعدًا سياسيًا واقتصاديًا
يمثل قانون العمل الجديد 2025 رسالة سياسية واضحة مفادها أن الدولة ماضية في تحقيق التوازن بين متطلبات الاقتصاد وحقوق الإنسان في العمل، في ظل التحولات التي يشهدها سوق العمل المصري والعالمي.
فالقانون لا يقتصر على مجموعة من البنود الإدارية فقط، بل يعكس فلسفة جديدة تقوم على العدالة الوظيفية، والأجر العادل، والكرامة المهنية باعتبارها حقوقًا أصيلة لا تجزأ.
0 تعليق