الإغلاق الحكومي الأميركي يهدد بتسريح عشرة آلاف موظف فيدرالي

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، عن احتمالية تسريح ما لا يقل عن عشرة آلاف موظف فيدرالي خلال فترة الإغلاق الحكومي المستمر، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لضغطه على الحزب الديمقراطي الذي يرفض تمرير مشروع تمويل الحكومة. 

ويأتي بعد دخول الإغلاق أسبوعه الثالث، وسط جمود سياسي متصاعد بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في واشنطن.

ووفقًا لتصريحات رئيس مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض روس فوت، فإن عمليات التسريح قد تتجاوز عشرة آلاف موظف، مشيرًا إلى رغبة الإدارة في "القضاء على البيروقراطية حيثما أمكن". 

وأوضح فوت خلال مقابلة إذاعية أن هذه الإجراءات تمثل "مرحلة أولى" فقط، في ظل توجه أكثر صرامة داخل البيت الأبيض لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي.

وأظهرت وثائق صادرة عن وزارة العدل الأمريكية أن أكثر من أربعة آلاف موظف قد تم فصلهم بالفعل الجمعة الماضية، فيما كانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان من بين الأكثر تضررًا من الموجة الأولى من التسريحات. 

وتوقعت مصادر مطلعة أن تمتد القرارات لتشمل إدارات أخرى خلال الأسابيع القادمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق داخل الكونغرس.

بدوره، حذر الرئيس دونالد ترمب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم مشروع التمويل الحكومي سيؤدي إلى "عمليات تسريح جماعية"، ملمحًا إلى أن بعض الموظفين الذين سيخسرون وظائفهم يُعتبرون من المؤيدين التقليديين للحزب الديمقراطي. 

كما تعهد ترمب بالبحث عن وسيلة لضمان دفع رواتب الجنود الأميركيين الذين قد يُحرمون من مستحقاتهم للمرة الأولى منذ عقود بسبب الأزمة.

ويُتوقع أن يتعمق أثر الإغلاق الحكومي على الاقتصاد الأمريكي إذا استمر لفترة أطول، خاصة في ظل ظهور مشاهد لطوابير من العسكريين أمام بنوك الطعام، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة الاجتماعية. 

ويعتبر مراقبون أن هذه الأزمة تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة إدارة ترمب على إدارة الملفات المالية وسط الانقسام السياسي الحاد داخل الولايات المتحدة.